اليسار الوطني العراقي، قوة رئيسية وحقيقية في الحركة السياسية والثقافية والاجتماعية والنقابية في بلادنا، وقوة رئيسية وراسخة في المجتمع العراقي. ساهم بفعالية ونشاط في رسم ملامح الحركة السياسية منذ بداية القرن العشرين الى الآن، بما يملك من برامج وشعارات وتجارب وتاريخ وطني ومواقف وطنية هامة ومعروفة. وهو حاجة اجتماعية وسياسية، في دفاعه عن الوطن وفقراءه وكادحيه، ضد الدكتاتورية والاستبداد، وفي حالة الاحتلال والأزمات والكوارث الوطنية الكبرى، مثل التي مررنا ونمر بها اليوم، من خلال برنامجه السياسي الوطني الديمقراطي، ومواقفه الوطنية الثابتة، التي يدافع فيها عن الاستقلال والتحرر والديمقراطية والحريات الأساسية، والموقف من طبيعة السلطة، وتبني قضايا الحريات والتنمية والتقدم، كذلك في البرامج والحلول الاقتصادية ومسائل الصناعة والزراعة وأزمة المياه الخطيرة ومشكلة البطالة، وحل المسائل القومية، وفي قضايا تحرر ومساواة المرأة، وحماية ورعاية الطفل، وعموم حقوق الإنسان، وقضايا البيئة وشروط حياة الإنسان الصحية والطبيعية، والاهتمام بالثقافة والتعليم، وتوفير الخدمات الأساسية.
النقابات العمالية
النقابات العمالية
| بيان تضامن مع عمال العراق |
| 19/05/2010 | |
|
من نقابة عمال وعاملات صناعة الخياطة في بيروت وجبل لبنان . ان نقابة عمال وعاملات صناعة الخياطة في بيروت وجبل لبنان ، تتاضمن مع عمال النسيج في العراق وتستنكر هذه الجريمة النكراء ضد اخواننا العمال والعاملات في قطاع النسيج ، وتطالب السلطات العراقية باتخاذ الاجرات اللازمة والسريعة لحماية العمال والمدنين . |
| بيان تضامنوا مع عمال مصنع النسيج في الحلة ضحايا التفجير الارهابي الجبان |
| بيان تضامنوا مع عمال مصنع النسيج في الحلة ضحايا التفجير الارهابي الجبان |
| 19/05/2010 | |
|
ان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ، يدين كافة اعمال الأرهاب التي تطال الشعب العراقي وخاصة الطبقة العاملة فيه ، وان التفجيرات التي تطال العمال والمصانع هي من الاعمال الارهابية المدانة منا ومن الطبقة العاملة اللبنانية ومن كافة الشعب اللبناني ، وان الاعمال الدموية التي تطال الشعب العراقي هي مدعومة من قبل الاحتلال الامريكي الذي ينهب خيرات العراق من نفط وغيره ، وان هذا يصب في المخطط الامريكي من اجل اقامة الشرق الاوسط الجديد لتفتيت المنطقة ، |
اغتيال الصحفي سردشت عثمان امتداد لمسار قمعي
اغتيال الصحفي سردشت عثمان امتداد لمسار قمعي
أقدمت مجموعة مسلحة على اختطاف الصحفي الشاب سردشت عثمان من أمام مبنى جامعة صلاح الدين في اربيل، يوم 5-5-2010 في رابعة النهار، وعلى مرأى ومسمع من الطلبة والمتواجدين أمام مدخل الجامعة.
المجموعة كانت تستقل سيارة مظللة من نفس نوع السيارات التي تستخدمها المليشيات، وبعد تعذيب الصحفي الشاب تم قتله، وبالأحرى إعدامه، ورميه على قارعة الطريق.
الصحفي المغدور كان قد نشر عدة مقالات ينتقد فيها سلطة الحزب الحاكم في اربيل، الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويشير إلى التسلط العشائري للحاكمين باسم الديمقراطية، ويشير إلى البذخ والترف مقابل بطالة وجوع الجماهير في كردستان.
إن الجريمة المنظمة التي تطاولت على حياة الصحفي سردشت، تشير بوضوح إلى أن السلطات الحاكمة تقف ورائها، وإنها ليست من فعل مليشيا أو عصابة مجهولة. لقد تم تهديد الصحفي قبل أيام من مصرعه، اثر حديثه عن السلطات الحاكمة.
وسط ادعاء الديمقراطية، يجري وبشكل منظم قمع الأصوات التحررية وقتل الصحفيين والإعلاميين الذين ينتقدون سياسة الأحزاب الحاكمة. قبل بضعة أشهر واجه الإعلامي عماد العبادي محاولة اغتيال في قلب العاصمة بغداد، اثر فضحه العديد من عمليات الفساد ونهب المال العام والسطو المسلح، أصيب أثرها بجراح خطيرة، وقد نجا من الموت بأعجوبة..
إن هذه الجريمة هي امتداد لسياسة القمع والتخويف والقتل، منذ بداية تسلط هذه الأحزاب على الجماهير في كردستان. رغم إنها قد وصلت السلطة بتضحيات الكادحين وانتفاضتهم، ألا أنها ابتدأت القمع مبكرا جدا. فقبل سبعة عشر عاما، وتحديدا في تموز عام 1993 وفي منطقة سميل الواقعة في أطراف محافظة دهوك، التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، قامت مجموعة وبنفس الطريقة باختطاف وتعذيب وقتل الناشط نذير عمر لمجرد وضعه لافتات ابتهاجا بتأسيس حزب عمالي في 21-7-1993 وهو يوم تأسيس الحزب الشيوعي العمالي العراقي.
إن اختطاف الصحفي المغدور سردشت عثمان وتعذيبه وقتله، هو من نفس نوع جريمة خطف وتعذيب وقتل نذير عمر وامتدادا لها، على مدى نحو عقدين من السيطرة وإدامة السلطة بالقمع والإرهاب.
نواسي عائلة الفقيد وأصدقائه
نقف احتراما لجرأة الصحفي المغدور وصدقه
اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق
14-5-2010
الاتحاد العام للشغيلة والنقابات العمالية في العراق / / بيان استنكار
م / بيان استنكار
ان القتال والدمار اصبحت صفة ملازمة للقتلة والمجرمين والطائفيين والاحتلال وحكومة الاحتلال فان المجتمع العراقي يعاني معاناة كبيرة من حكومة هدفها تدمير كل شئ من اجل البقاء على كرسي الحكم وان البطالة منتشرة بشكل واسع مابين اطياف المجتمع وخاصة العمال وهناك جيوش عاطلة عن العمل على مختلف الشرائح الاجتماعية ما حدث بتاريخ
10/5/2010 من تفجيرات في كافة المدن العراقية ودائما تكون الضحايا من العمال والفقراء المسحوقين فان حكومة الاحتلال لا يهمها عدد الضحايا بل تريد البقاء في السلطة من اجل ان تقتل اكبر عدد من الكادحين والمسحوقين والجياع وهذا يؤكد مرة اخرى من خلال هذه التفجيرات الرجوع الى نقطة البداية من اجل تشكيل حكومة طائفية هدفها توسيع الازمات داخل البلاد وان لنظام طهران التي لعبت دورا كبيرا وبارزا في هذه الاحداث لايجاد فرصة مناسبة لتقوية التحالف مابين دولة القانون والائتلاف الوطني لسد الفراغ الحاصل في الجانب الامني والدستوري كما يسميه البعض ولكن في الحقيقة هو الضغط على الشارع العراقي من اجل قبول حكومة طائفية لمدة اربع سنوات اخرى لقتل اكبر عدد من العمال وابقاء الطالة منتشرة وبشكل اوسع من السابق ولهجرة الجميع خارج العراق لتبقى الحكومة الطائفية لتنفيذ رغبات اسيادها داخل العراق
المكتب التنفيذي للاتحاد العام
للشغيلة والنقالات العمالية في العراق
|
|
العدد (3) 13/11/2009 | |||
|
سعيد نعمه رئيس الاتحاد العام للمجالس و النقابات العمالية في العراق
|
وزارة الصناعة و المفصولون السياسيين
| ||
وزارة الصناعة و المفصولون السياسيين
بعد الاحتلال صدر قانون إعادة المفصولين السياسيين إلى وظائفهم . شمل بموجبه المضطهدين و من ترك العمل بسبب عدم انتمائه لحزب البعث المنحل. على أن يؤيد ذلك من احد الأحزاب السياسية . بموجب هذاالقانون تم اعادة عشرات الآلف من الموظفين إلى عملهم في جميع الوزارات .بعد تشكيل لجان في كل شركة أو دائرة عامة تسمى لجنة إعادة المفصولين السياسيين مرتبطة بلجنة رئيسية في مقر الوزارة . عند اقتناع هذه اللجان و موافقتها يتم إصدار أمر وزاري بإعادة تعيينهم . بعض الوزارات التزمت بما جاء بمواد القانون و قامت باحتساب مدة الفصل لإغراض الخدمة و التقاعد و أصبح التعامل مع هذه الشريحة تعامل طبيعي . أما في بعض شركات وزارة الصناعة و المعادن الوضع يختلف تماما حيث إن التعامل مع هذه الشريحة و كأنما هم من الدرجة الثانية و لا زال ينادوهم بالمعادين أو المفصولين . إضافة لبعض التعليماتالاستفزازية التي تصدر بين الحين و الآخر من لجنة المفصولين السياسيين . خصوصا عندما ترأسها الدكتور سالم المالكي الذي هو من ضمن المعادين للوظيفة بموجب القانون انف الذكر , مرة يقوم بطلب أضابير جميع المعادين و مرة يقوم بمنع الإجازات الاعتيادية و مرة يطلب دفاتر الخدمة العسكرية ,لا نعرف هل إن اللجنة تحولت إلى تجنيد و يريد إن يستدعي مواليد لأداء الخدمة العسكرية . إضافة إلى قرارها بعدم احتساب مدة الفصل لإغراض العلاوة و الترفيع كما هو معمول به في باقي الوزارات , حتى لمن قدم جميع المستمسكات من مقتبس حكم أو شهادة وفاة. الجميع يعلم بان عودتهم إلى وظائفهم تمت بموجب القانون وان التعديل الأخير لا يمكن إن يطبق بأثر رجعي , بل يكون تطبيقه من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية و أي تعديل أو تغيير أو إلغاء لا يمكن العمل به إلا بقانون يصدر من الجهة التشريعية إما السيد رئيسلجنة المفصولين السياسيين في وزارة الصناعة و المعادن الحالي له قانونه الخاص ولن يلتزم بقانون إعادة المفصولين السابق أو القانون المعدل انه يتلاعب بمشاعر و أحاسيس الموظفين الذين ضنوا إن عصر الاضطهاد و الحرمان قد ولى بدون رجعه . لكن سياسة السيد رئيس لجنة المفصولين بوزارة الصناعة إعادة للذهان بان الاضطهاد و الحرمان يستمر في كل الأزمنة و لن يتغير. حتى وصل الأمر بهم بأنهم لا يعرفون أنفسهم هل هم موظفين أم لا ؟ لن يستطيع احدهم من طلب الإحالة على التقاعد لأسباب صحية لان أمرهم لم يحسم بعد . ناهيك عن الحالة النفسية التي يعيشونها من خلال إطلاق بعض التسميات عليهم كالفائضين أو المفصولين أو المعادين . البعض منهم أمضى ما يقارب خمسة سنوات على إعادته للوظيفة . ألا يعتبر من أمضى خمس سنوات على إعادة تعينه موظفا ؟ أين كان السيد رئيس اللجنة هل كان في غيبوبة أم كان في عالم آخر ؟ أو انه نوع من سياسة إدارة الأزمات من اجل تمريرسياسة معينة و إشغال الجماهير عنها كما تستخدمها الأجهزة المخابراتيه و الجهات المتخصصة بهذا الشأن . يعتقد البعض بان السيد رئيس اللجنة يريد معاقبتهم على تركهم الوظيفة في زمن النظام البائد .إن هذه السياسة و هذا الأسلوب ينعكس سلبا على الحكومة و البرلمان و الكتل السياسية. و على رئيس اللجنة إن يترك هذه الأساليب و الإعمال الاستفزازية المنافية لكل الأعراف و التقاليد الإنسانية و على وزارة الصناعة إن تتخذ قرار بإعفائه من هذا المنصب الذي يمس حياة الموظفين و مصدر معيشتهم . إن المعادين للوظيفة هم بشر و جزء من جماهير العراق و من ابسط حقوقهم إعادتهم إلى وظائفهم بغض النظر عن أسباب تركهم, و لا يمكن محاسبتهم أو معاقبتهم لتركهم الوظيفة . إن كان الأمر كذلك إذن ليطبق على من ترك العراق و هرب للخارج و ترك أبناء جلدته يقارعون الظلم و الطغيان و تحملوا أبشع الظروف قساوتا . السؤال للسيد رئيس اللجنة و كبار المسؤولين المعادين لوظيفة هل نفذت هذه التعليمات بحقهم أم إنها تنفذ على صغار الموظفين المضطهدين في سابقا و حاليا ؟
سعيد نعمه
رئيس الاتحاد العام للمجالس و النقابات العمالية
في العراق
10|11|2009
gfwcui@yahoo.com
|
| |||
|
|
| ||
10/11/2009 الاعداد التجريبية
وزارة الصناعة على خطى وزارة النفط في التعامل مع الناشطين
لا تختلف وزارات الحكومة العراقية بعد الاحتلال عن بعضها في مناهضة الحركة النقابية أو التعامل مع العاملين في القطاع الحكومي. حتى وصل الأمر بها باستخدام العقوبات و التهجير ألقسري ضد العاملين الناشطين و المطالبين بحقوقهم . كان هذا أسلوب وزارة النفط و وزيرها الشهرستاني و اليوم استخدم وزير الصناعة و المعادن فوزي حريري نفس الأسلوب و التقليد و الثقافة , حيث قام بإصدار أمر نقل باثنين من الناشطين العماليين و المنتخبين من قبل المنتسبين لعضوية مجل الإدارة من شركة الزوراء العامة الزعفرانية محافظة بغداد إلى الشركة العامة للصناعات الميكانيكية في الإسكندرية |محافظة بابل و إلى الشركة العامة لصناعة السيارات الإسكندرية| محافظة بابل . تم ذلك بموجب الأمر الوزاري ذي العدد|411|11|40553 في 15|9|2009 وهم كلا من سليم كاظم و حاتم منديل , لكونهم قادا مظاهرة مطالبين المدير العام بحقوقهم . إنها سياسة قمعية من اجل تكميم الأفواه و إسكات صوت المناضلين المطالبين بحقوقهم و قد تم استخدام هذا النوع من العقوبات بعد إن عجزت البنادق من ذلك و التي كانت توجه إلى صدور العاملين في القطاع الصناعي في كل تظاهرة سلمية مطلبية. إننا في الاتحاد العام للمجالس و النقابات العمالية في العراق ندين هذا الأسلوب و نعتبره نوعا من أنواع التهجير ألقسري و جريمة ضد الإنسانية . نطالب بمايلي
1. على وزارة الصناعة إلغاء أمرها الوزاري أعلاه و تعويض الناشطين عن ما أصابهم من أضرار مادية و معنوية
2. نطالب المجتمع الدولي منظمات و اتحادات ونقابات مهنية و عمالية بإعلان تضامنهم مع عمال العراق جراء ما يتعرضون له من هجمة شرسة
3. نطالب منظمة العمل الدولية بتعليق عضوية العراق لحين الاستجابة للاتفاقيات الدولية للمنظمة و إلغاء كل القرارات و القوانين المقييدة للعمل النقابي .
4. على النقابات و الاتحادات العمالية العراقية اتخاذ موقف موحدا ضد هذه الإجراءات و القرارات القمعية التعسفية .
عاشت الحركة النقابية العمالية
المكتب التنفيذي
الاتحاد العام للمجالس و النقابات العمالية
في العراق
30|10|2009
gfwcui@gmail.com