مختارات من الصحافة اليسارية العربية العدد  (574)   12/04/2011        أرشيف للحساب.. والقصاص! ـ جهاد أسعد محمد سياسة | | 2011-04-10 جهاد أسعد محمد ـ قاسيون/ يلزم البلاد والناس والأوقات التالية أن يتم توثيق كل ثانية في هذه المرحلة بالصوت والصورة واللوحة واللغة الناصعة. على الأقلام التي لم تحابِ، ولم ترتعش، ولم تنكسر، ولم تساوم... ولم تُروَّض في الصحف الرسمية وشبه الرسمية، ولم تتاجر بالكلمة في «مدونات» رجال ونساء الأعمال، أن تسجّل كل الصراخ المنبعث من حناجر المقهورين المنتفضين في الشوارع والساحات والمساجد، وكل الصراخ المخنوق في صدور الذين منعهم خوف مركّب من الالتحاق بالموجة الجامحة.. أن تدوّن كل العسف والقمع والترويع والكذب والذرائع الواهية.. أن ترصد كل التجييش الفئوي واللغة الطائفية ومحاولات دفع الحراك الشعبي إلى مآلات مظلمة. على عدسات الشرفاء، العدسات الشجاعة التي لا علاقة لها بوكالات الأنباء السخية، ولا بالمحطات العاربة أو المستعربة، ولا بالمسوخ الإعلامية السورية أو المتسرينة، أن تبقى مفتوحة على وسعها لترصد المشهد السوري كاملاً: الهراوات التي تستمر بالتهاوي على الرؤوس والأجساد حتى تخرّب أشكالها الهندسية.. الرصاص «غير الخفيّ» المصوب إلى الصدور العارية والعيون الحالمة.. الدم المراق على الأرصفة، أو المختلط بالتراب أو بالإسفلت.. جنازات الشهداء.. الدموع.. الركض في الطرقات.. «الشبّيحة» الذين عادوا للظهور فجأة وهم يحملون الرشاشات والعصي الكهربائية على مداخل بعض الأحياء لـ«حمايتها» من عدو وهمي.. أصحاب اللحى الطويلة والشوارب الحليقة وهم يقفون جانباً متحفّزين.. الناطقين باسم المطرودين من البلاد لفسادهم وغيّهم وعمالتهم.. مسيرات التأييد الروتينية.. مسيرات السيارات الفارهة التي لا يعني الوطن لأصحابها إلا بمقدار ما ينهبونه منه ويستبدون فيه.. الناس في الشوارع والأسواق وهم يتملكهم شعور صامت بالقرف.. على الشعراء الذين لم يبيعوا أنفسهم للبلاط، أي بلاط، ولم يحلموا بما وراء البحار، ولم يلتهوا بالدسائس والترّهات وثرثرات المقاهي، أن يتخيلوا ألم الأطفال «المشاغبين» الذين اقتلعت أظافرهم، وقهر الرجال الذين أهينت كرامتهم، ونحيب الأمهات اللواتي يبحثن عن أبنائهن بين الجثث أو في المشافي أو في عيون رجال الأمن، ويتسولن الرحمة عند أبواب الأقبية.. عليهم أن يرصدوا الخوف تحت أزيز الرصاص وتحت القصف العشائري والمذهبي والديني.. فالشعر ما يزال ديوان شعب ما انفك محرمّاً عليه أن يجاهر بما يحس، وأن يصرخ إن تألّم، وأن ينتفض إن أهين.. وعليه – أي الشعر- أن يعود ضميراً، وأن يخرج من وهنه واغترابه وذاتياته المحطمة، وأن يثور على ترهاته وصراعاته الجانبية ويتطلع إلى حرية تحمله وتحمل الناس من أسر عصر الصمت والخوف والهزائم المتتالية إلى أفق لا يحدُّ.. على اللوحة التشكيلية، اللوحة التي لم ترهن نفسها لتمجيدٍ كاذبٍ، ولم يقف مبدعوها في الطابور على أبواب السفارات والغاليريات العابرة للقارات، أن تجسّد البعد الثالث الذي يعجز عنه الفوتوغراف.. البعد العميق للحراك الاجتماعي الحاصل تحت ضغط الاختناق بالكلمات والجوع والآفاق المغلقة، أن ترسم البلاد كما هي في العمق، الفقراء والشرفاء في جانب، واللصوص وأصحاب السطوة في جانب.. أن تبيّن أنّ النهب والقمع لا طائفة له ولا دين، وأن عامة الناس من كل خيوط النسيج الوطني ومن كل المناطق واللهجات مستهدفون في حياتهم ووحدتهم وكرامتهم، ومستهدفون في غضبتهم التي يراد لها من المتصارعين الكبار على الثروة ألا تكون جامعة وواضحة الأهداف وصحيحة الوجهة.. على «الموبايلات» والمدونات الإلكترونية والفنون والآداب والذاكرة الجمعية أن توثّق الآن كل تفاصيل الحدث المتصاعد.. كل التصريحات.. كل الفتاوى السرية والعلنية.. كل الدسائس والألاعيب والإشاعات الماكرة.. كل محاولات تمزيق البلاد والشعب بغض النظر عن نوع الشعارات وصفة رافعيها.. كل المسوغّات المزعومة للاستمرار في القتل والقمع والترهيب ومصادرة الحقوق.. فالتوثيق هنا هو الشاهد الملك على ما تُدفع البلاد نحوه بتسارع شديد ومريب.. وعمّا قليل سيأتي وقت الحساب والأسئلة والقصاص، سيأتي مهما حاول البعض المتحكم حتى الآن باللعبة الخطرة، أن يعيق ذلك.. Copyright © GCS 2011. All rights reserved. مصدر المقال: http://www.kassioun.org/index.php?mode=article&id=15306

مختارات من الصحافة اليسارية العربية العدد  (570)  08/04/2011     افتتاحية قاسيون 497: نحو مصلحة المجتمع والوطن أهم الأخبار | | 2011-04-08 علاء عرفات برهنت الأحداث منذ 15 آذار الماضي أن سورية قد دخلت مرحلة جديدة، فالبلاد قبل هذا التاريخ شيء وبعده شيء آخر، وإن كان الواضح كيف هي سورية قبل 15 آذار 2011 فإنها بعده ليست كذلك حتماً. إن الحراك الشعبي الذي بدأ وأخذ يتسع، والذي ترافق مع عنف وإراقة دماء، قد انطلق على أرضية التناقضات الاقتصادية- الاجتماعية التي أججتها السياسات الليبرالية الاقتصادية، والتي أدت إلى وقوع أضرار هائلة بالاقتصاد الوطني وخاصة في الصناعة والزراعة، فنتج عن ذلك تدهور الوضع المعاشي بشدة، وتزايد الفقر والبطالة، وارتفاع منسوب الاستياء في المجتمع. وكان قد سبق هذا الحراك على مدى سنوات مقاومة شديدة اتسمت بطابع اجتماعي شعبي ضد هذه السياسات، وتركز على ممثليها في الحكومة السابقة (الفريق الاقتصادي)، ولم يتمكن هذا الإجماع من وقف هذه السياسات التي استمر تطبيقها حتى الآن. أي إن هذا الحراك لم يأت من فراغ، ولا من فعل مؤامرة خارجية، بل فرضته الوقائع الاقتصادية –الاجتماعية، وإن كانت قد شجعته تلك الانتفاضات والثورات التي تفجرت مؤخراً في البلدان العربية. إن المؤامرات الخارجية كانت وما تزال موجودة، وستبقى موجودة، وستتعاظم ما بقيت الامبريالية والصهيونية واشتدت أزمة النظام الذي يمثلانه، وهذا الوضع يجعل مهمة تحصين الوضع الداخلي في مواجهتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً مهمة قائمة ورئيسية. في الوضع الراهن، ومع استمرار التحركات الشعبية ظهرت مسألتان خطيرتان: الأولى: العنف الذي رافق الحركة الاجتماعية وصولاً لإراقة الدماء واستمرار ذلك... الثانية: ظهور عملية شحن طائفي سريعة ومحاولة إظهار أن هناك صراعاً بين طائفتين في البلاد. إن الشحن الطائفي استند على إراقة الدماء، واذا استمر يمكن أن يهدد بشدة الوحدة الوطنية، ويحقق هدف المؤامرة الخارجية بتفتيت البلاد، وبناء على ذلك فإن البحث عن الأصابع الخارجية والمتآمرة يجب أن يجري في هاتين النقطتين، لذلك لا بد من ملاقاة الحركة الجماهيرية عبر ملاقاة مطالبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإيقاف إراقة الدماء ومحاسبة المسؤولين، والبدء بالإصلاحات المعلن عنها بشكل سريع وفوري، بما يؤمن أعلى منسوب للحريات السياسية للمجتمع وأعلى مستوى من الوحدة الوطنية. وإذا كانت الإجراءات السياسية السريعة ضرورية، فإن الإجراءات الاقتصادية الاجتماعية لاتقل أهمية عنها ولا ضرورة. إن تغيير الحكومة لا يلبي شيئاً ما لم يتم: - القطع الفعلي والتام مع السياسات الاقتصادية اللبرالية السابقة ومحاسبة المسؤولين عنها. - إطلاق حملة حقيقية مستندة إلى قوى المجتمع لمكافحة الفساد وخاصة الكبير منه. - صياغة سياسات اقتصادية جديدة تؤمن أعلى مستوى من النمو وأعلى مستوى من العدالة الاجتماعية، وحل مشكلات الفقر والبطالة ومستوى المعيشة المتدني وفق خطط واضحة وجداول زمنية محددة. - وضع معايير محاسبة للحكومة الجديدة، تنطلق من أهدافها المعلنة عبر بيانها الوزاري، ومقارنة أدائها مع الواقع العملي. إن الأحداث الحالية تثبت بما لايدع مجالات للشك أن بلادنا لايمكنها أن تتحمل السياسات الاقتصادية اللبرالية الجديدة، وإن هذه السياسات لايمكنها أن تنجز إلا الاستثمار في الفساد، ولا يمكنها أن تنتج إلا الإفقار ورفع مستوى التناقضات بما يهدد أمن الوطن والوحدة الوطنية.   Copyright © GCS 2011. All rights reserved. مصدر المقال: http://www.kassioun.org/index.php?mode=article&id=15282

مختارات من الصحافة اليسارية العربية العدد (567)  05/04/2011          د. جميل: قانون أحزاب جديد لن يكفي دون قانون انتخابات جيد       القسم: أهم الأخبار   |   التاريخ: 2011-04-05 قاسيون/ أوضح د. قدري جميل- عضو رئاسة مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين- أن أي حل للوضع الراهن في سورية يتطلب بالدرجة الأولى معرفة ماذا يريد الشعب وإدماج إرادته بعملية الإصلاح المطلوبة، وتابع في حديث مع إذاعة شام FM صباح الثلاثاء 5/4/2011 إن قانون أحزاب جديداً وجيداً لن يكفي وحده لحل المشكلة في سورية، فجهاز الدولة لديه جهاز رقابي وجهاز تشريعي والمفترض أن يكون الجهاز التشريعي مفصولاً عن جهاز الدولة، فعندما يلعب جهاز الدولة دوراً بانتخاب المجلس التشريعي فإن هذا الأخير يفقد جزءاً كبيراً من استقلاله النسبي في الرقابة على جهاز الدولة ويصبح غير قادر على التعبير عن تطلعات وآمال ومشكلات المجتمع، أي تغلق الأقنية بين المجتمع وبين جهاز الدولة، وعندما تغلق هذه الأقنية لا يبقى هناك اتصال وتتراكم المشكلات لتنفجر فجأةً بأشكال مختلفة. وأكد د. جميل أن المطلب الملح حالياً هو فتح هذه الأقنية المغلقة، ولا يكفي لتحقيق هذا وضع قانون أحزاب جديد مهما كان جيداً، فالأحزاب لا تخلق بجرة قلم وقانون، وإنما هي بحاجة إلى مجتمع يتحرك، وبالتالي فما لم يرافق قانون الأحزب قانون انتخابات جديد عصري ينسف قانون الانتخابات الحالي الذي ورثته سورية من مرحلة الاستعمار الفرنسي ولم يتغير فيه حرف منذ 60 عاماً، فلن يكون هناك حياة سياسية في سورية. وفي سياق الحوار الإذاعي أشار د. جميل إلى المشكلات الاقتصادية- الاجتماعية التي راكمتها الخطة الخمسية العاشرة والتي ساعدت بإيجاد ثغرات اجتماعية سهلت امتداد المخططات الخارجية إلى الساحة الداخلية، وأوضح أن معالجة هذه الثغرات والتعامل مع الأحداث الراهنة في سورية يتطلب الذهاب إلى جذر المشكلة الذي هو اقتصادي- اجتماعي بكل تأكيد، ويدور حول هذا الجذر انخفاض مستوى المعيشة وانخفاض شعور المواطن السوري بالكرامة. وأشار د. جميل إلى أن ما يجري حالياً يمكن وصفه بالمعادلة التالية؛ ارتفاع مستوى عدم الرضى عن السياسات الداخلية المتعلقة بالوضع المعيشي إلى درجة فاقت في بعض الأحيان مستوى الرضى العام عن السياسات الوطنية المتعلقة بالثوابت الوطنية. .... *تنشر تفاصيل أوسع للحوار في وقت لاحق     كتب المحرر السياسي : الشعب السوري.. الشعب! لا شك أن الشعب السوري سيتألم كثيراً في هذه الأوقات العصيبة للصفات التي رماه البعض بها، وسيتملكه شعور بالإهانة من التعامل معه على أنه فئات وطوائف وعشائر، وأنه متسوّل أو طالب أعطيات ومكرمات وليس طالب عدالة وحرية وحقوق أساسية، وقد تتنازعه هواجس الخوف من المجهول الخارجي والداخلي كما تنازعته مخاوف أن يجرّه آخرون مختلفو الغايات والمواقع والحِيل إلى الاقتتال فيما بينه، ولكنه لن يلبث أن يعي حقيقة ناصعة، وهي أن مرحلة انقضت بقضّها وقضيضها، وأن مرحلة جديدة قد بدأت فعلياً، وأخذت بنقله موضوعياً، وبالتدريج، من التحييد والتهميش والانفعال والتغافل عن حقوقه، إلى الفعل الواقعي، الفعل على الأرض، الفعل في الشارع!. ولأن هناك من يدرك جدياً أن كل ذلك واقع لا محالة، وأن كلمة الشعب قد آن أوانها، سيعمل بكل صلفه وغطرسته وتجبّره وأدواته على تعطيل ذلك، أو تأجيله، أو حرف الناس عن غاياتهم وأعدائهم الطبقيين، وإلهائهم عن طرح الأسئلة المكبوتة عن دورهم في مواجهة العدو الخارجي ومحتل أرضهم ومشرّد إخوتهم، تارة بالترهيب، وتارة بالترغيب، وتارة بالرشاوى والوعود والتسويف والتضليل، وقد تصل به المحاولات اليائسة إذا ما فشل كل ما سبق، إلى مغامرة مفتوحة، حتى لو أدّت إلى أخطر النتائج وطنياً واجتماعياً وإنسانياً..

مختارات من الصحافة اليسارية العربية العدد (567)  05/04/2011     عزمي بشارة: الإنتاجية، معدلات النمو، الديمقراطية..                                   القسم: تقارير و آراء   |   التاريخ: 2011-04-01 --------------------------------------------------------------------------------   إعداد قاسيون/ التقت الجزيرة يوم 29-3-2011 المفكر العربي د. عزمي بشارة الذي أفرد أثناء اللقاء جزءاً مطولاً من حديثه لمقاربة الوضع في سورية ومآلاته وتداعياته، وقد ارتأت «قاسيون» نشر مقاطع مطولة من هذا اللقاء نظراً لأهميتها.   سورية في قلب الحدث اليوم، ماذا يجري في سورية دكتور عزمي؟   إننا في حقبة تاريخية واحدة، تتشابه فيها بنى الأنظمة الحاكمة وتتشابه حاجات الشعوب وطلباتها، وقلنا سابقاً إن ما يجري سيصل إلى الجميع، ومن الواضح أنه لن يلتف حول بلد مركزي وكبير مثل سورية فقط للاعتبارات السياسية المتعلقة بمواقفها السياسية الخارجية التي جعلتنا في كثير من الأحيان متحالفين معها على مستوى دعم المقاومة ورفض الإملاءات الأمريكية والرهان على المقاومة العراقية وأخذ مجازفات حقيقية في الرهان على المقاومة العراقية، وغير ذلك مما يمنح سورية مكانةً خاصةً حتى لدى أناس يؤيدون الديمقراطية ويريدون الديمقراطية، ولكن هناك تقاطعات كبيرة وهناك صراعات كبرى وجودية تتعلق بهوية المنطقة جعلتنا نلتقي مع سورية، ولكن في النهاية في كل الدول توجد شعوب لديها مطالب محقة، ولا يمكن استخدام الاعتبارات السياسية على أهميتها للتغطية على ممارسات سياسية واقتصادية وإدارية لا ترضي المواطنين ولا ترضي الفئات المخلصة في الأنظمة نفسها.   ما تقييمك لهذه الممارسات في إدارة المجتمع، في الإدارة السورية للمجتمع السوري؟   هذا موضوع يطول، وهناك الكثير من الدراسة والبحث تتناول هذا الموضوع، وقد طرحت في مقالات سابقة لي طرحت قضية (الكارتيل) الحاكم الذي يقوم في حالات كثيرة بتهميش الحزب ويحوله إلى رابطة مصلحية، من حزب أيديولوجي يناضل بمواقفه لأنه مضطر للتنافس مع الآخرين فيصبح مضمون له موقف القيادة بالمجتمع والدولة دستورياً وهذا أمر غريب، فيتفرغ أيديولوجياً وسياسياً من مضمونه ويصبح غير مناضل، ويملي مواقفه ويتحول إلى مكان لأصحاب المصالح الذين يستخدمون الدولة لتحقيق مصالحهم، وتغول الأجهزة الأمنية بالشكل الذي حصل قد يكون لدى بعض أي نظام تفسير حول كيفية بدء هذا التغول، ولكن في النهاية يصبح هذا التغول أمراً يصادف المواطن في حياته اليومية في أمور لا علاقة لها بالأمن أحياناً، وهذا التغول حول الأجهزة الأمنية إلى مصالح اقتصادية، فالفساد الذي لم يعد يترك أي قطاع من قطاعات الحياة الاقتصادية والسياسية دون أن يمسه بلوثة الفساد التي تضع الإثراء الشخصي فوق المهنية والواجب. المواطن هنا يتحول إلى أحد شخوص روايات كافكا، ويدخل في دوامة من الصباح إلى المساء لكي يرتب أموره بحيث لا يتعرض للأذى وليس لكي يستفيد، لقد دخل الفساد إلى الأجهزة الأمنية، وهذا أمر خطير حتى بالنسبة للأمن القومي، فإذا لم تكن الحدود آمنة لجهة دخول السلاح سيكون الفساد أكثر من قضية اقتصادية، والفساد بهذا المعنى أصبح قضية أمن قومي، ورغم ذلك هناك إنكار لوجود الفساد في المستويات العليا، وهذا غير صحيح إطلاقاً. وأضف إلى ذلك رجال الأعمال الجدد ومطالبهم، إذا تبنيت اللبرلة الاقتصادية على النموذج التونسي، فإن النموذج الاقتصادي التونسي فشل وما زالت سورية تحاول الوصول إليه، أي القيام بلبرلة اقتصادية مع سلطوية سياسية ونتيجة هذا ستكون كارثةً حقيقية، لأن اللبرلة مع السلطوية السياسية دون رقابة ديمقراطية من المجتمع تؤدي إلى نهب المجتمع، سواءً عبر نهب قطاعه العام بالخصخصة، أو عبر تملك أراضي الدولة وشواطئها، أو عبر عملية السطو على قطاع التربية والتعليم وغيرهما من القطاعات التي كانت الدولة تكفلها للفقير في فترات سابقة وكان هذا يؤدي إلى أن المجتمع يتناسى الحرية مقابل الأمور التي تؤمنها له الدولة من تعليم وصحة، أما اللبرلة الاقتصادية دون ديمقراطية تعني عملياً أسوأ أنواع الرأسمالية الطفيلية التي تعتاش على نهب الدولة، فهي لا تدفع ضرائب بسبب تفشي الفساد، والفساد يتفشى لغياب الديمقراطية، وإذا الدولة لم تأخذ ضرائب من هؤلاء فكيف ستعيش؟ على المعونات؟! إنها ستعيش على الضرائب من الناس البسطاء، أو أنها ستتوقف عن تقديم الخدمات، ولن تعود قادرة على تقديم البنى التحتية التي ستتدهور وسيجري تآكل في مصادر البلد الطبيعية، وهذا الوضع الذي في حال تكاتفت عناصره مع بعضها من لبرلة اقتصادية بالنمط السلطوي، أي لبرلة دون لبرلة سياسية، بل لبرلة اقتصادية تنشئ فئات طفيلية تعيش تحت أسماء مختلفة مثل الشركات القابضة التي هي قابضة على الناس عملياً(...).   لماذا درعا إذاً؟   أمور عديدة متعلقة بوضعها الاجتماعي الثقافي، وكيفية إدارتها، وأنا قلت إن المناطق التي اشتعل فيها الاحتقان بشكل خاص كانت المناطق التي تشهد نقاشاً بين السكان والمحافظين ويتعلق النقاش بأسلوب إدارة المحافظ.   أي ليست النقاشات طائفية؟   قطعاً لا، ولكن بالتأكيد هناك من سيعمل على رفع هذه الشعارات إقليمياً، فبالتأكيد هناك أعداء جيواستراتيجيين لسورية سيراهنون على هذا الصراع، وهذا هو السبب الحقيقي وراء الحذر بالتعامل مع سورية، فهناك من سيراهن على الشعارات الطائفية للتخلص من الموقف السوري في قضايا أخرى، وأنا أتكلم بكل حرقة لأنني أعتقد أن الموضوع مصيري ووجودي، ولم يعد الوقت لإسداء النصائح فقط بل إنه وقت الترجي لتقبل النصائح، والوضع الوجودي والنصائح لا تتعلق بمصلحة النظام في سورية- على اعتبار أن هذه ليست وظيفتنا- وإنما تتعلق بإرادة المحافظة على سورية.   كلينتون تقول إن بلادها لن تتدخل في سورية كما تدخلت في ليبيا، فما هي الفكرة التي يراد إيصالها إلى الناس، هل سورية تتعرض لخطر كبير إن حدث ارتباك أو ثورة عارمة كما حدث في البلدان الآخرى؟   بالنسبة لحديث هيلاري كلينتون حول التدخل، بالأصل إن تدخلها في ليبيا هو من أغرب الأمور التي حصلت، فعلاقة كلينتون بالقذافي وبعائلة القذافي حتى قبل أسبوعين من الثورة الليبية موثقة بالصورة والصوت، وكلينتون لم ترد التدخل في ليبيا أيضاً وهذه قضية غريبة من حيث تبلور المعارضة في ليبيا ومن حيث أخذها لهذا الطابع، ولكن كلينتون لا تستطيع أن تتدخل في سورية وليس مطروحاً أن تتدخل في سورية، وليس لديها أية قدرة أخلاقية أو سياسية أو عسكرية للتدخل في سورية، وأظن أن لحظة تدخلها بأي شكل ستوحد الشعب السوري كله، فهنا الرهان على المشاعر الوطنية والعروبية للشعب السوري، وهو شعب مناضل وواع وقد تحمل كثيراً تحت شعارات من هذا القبيل. وبالنسبة للعرب فأنا أؤيدك بأن العرب يخشون من التغيير وقد يتجاوزون خلافات سياسية فيما بينهم لتفاديه، وهذا ليس مقتصراً على الحالة السورية، فقد تضامن القادة العرب مع بعضهم باستثناء حالة القذافي، والقلق الحالي هو خوف من التغيير بشكل عام.   أقصد القلق على سورية تحديداً بحكم ظروفها الاستراتيجية؟   هذا صحيح، ولكن لا أقترح على سورية أن تعتبر هذا القلق العربي مصدر قوة، فكما حصل بعد أن حضرت المقاومة العراقية بالإنجاز الكبير في هزيمة المحافظين الجدد، والمقاومة اللبنانية في 2006 بإفشال المشاريع الأمريكية بشأن لبنان بعد 2003 بعد التدخل في العراق، سورية انتقلت من وضع صعب إلى شعور يتجاوز الثقة بالنفس قليلاً، وأنا كان رأيي أن موقف سورية لم يزدد قوةً، فالقوة تكون اقتصادية- اجتماعية وليس بأعداد وزراء الخارجية الذين يزورون العاصمة، ومصدر القوة الرئيسي هو التماسك الاجتماعي، ومصدر الشرعية هو الإنتاجية ومعدلات النمو والديمقراطية ووطنية المواطن السوري ونسب الهجرة والهجرة المضادة والرضا عن مستوى ونمط الحياة وعن التماسك الحقيقي في معركة تحرير الجولان وعن الوقوف الحقيقي للدفاع عن البلاد ومصالحها الوطنية.. القوة ليست في المناورة جيواستراتيجية بسبب الوضع الأمني الجيواستراتيجي للمحافظة على التوازن والاستمرار بالمناورة دولياً، ولا شك أن هناك مهارة سورية في هذا الصدد مكتسبة عبر الزمن ولكنها لا تكفي كمصدر قوة أساسي، ولذلك فالاتصالات الهاتفية التي أعلنت حول الأمير الفلاني والملك الفلاني جيدة، ولكنها ليست مصدر القوة الأساسي الذي إنما يكمن في علاقة النظام بشعبه ومدى التفاف الشعب حول النظام، وهذا مالم يعد يكفي فيه الهتاف للسيد الرئيس، وأقول هذا مع محبتي الصادقة ورغبتي الصادقة أن ينجحوا بعملية الإصلاح إلا أن كلمة إلى الأبد والأبد يجب أن تنتهي من القاموس فليس هناك شيء بلا نهاية، والشيء الذي يجب أن يكون على المدى البعيد هو الشعب السوري والدولة السورية ومؤسساتها وآليات عمل هذه المؤسسات بعد أي رئيس للدولة، وليس أن يكون البرنامج الوحيد للناس هو الالتفاف حول الشخص مهما كان هذا الشخص مهماً. يجب بناء مؤسسات، ونظرياً فإن كل المسؤولين يتفقون معك حين تقول هذا الكلام، ولكن في التطبيق يقولون هذا غير ممكن وذلك غير ممكن فالظروف لا تسمح، وإذا بقيت في هذا المنهج فستجلس لتواجه ما تواجهه الآن. ـ هل يبدو من سلوك النظام السوري أنه جاد في قضية النظر بالإصلاحات؟   صحيح أن هذا الموضوع يخص النظام السوري، ولكنه لا يخصه لوحده، فمصير سورية هام جداً لنا كعرب، ومهم جداً للمشرق العربي، فنتيجة التقسيمات الاستعمارية هناك قضية ساهمت الأنظمة الاستبدادية بإذكائها، وهي قضية الطائفية، وهي مقتل في المنطقة التي تحوي الهويات بكل أنواعها وتتقسم وتتشرذم، ولا تنتهي هذه القضية المقتل إلا عبر بناء مواطنة حقيقية في ظل عروبة ثقافية جامعة للجميع، وهو الشكل الجديد للقومية العروبية وليس الشكل الأيديولوجي الذي كان سائداً، وهذا ما تؤكد سورية عليه بجدية، ولكن كل هذا له معنى عند المواطن فإذا لم تقترن عملية بناء المواطنة هذه بأمور إيجابية مثل الحريات والكرامة وعدم الإذلال والفرص للشباب فمن الممكن أن تخرج أجيال من المواطنين- الذين لم يشاركوا في النضالات السابقة ولم يضح أهلهم في حركة التحرر الوطني- تعادي كل الانتماء الوطني والعروبي(...). (...) بالمحصلة، أنا أعتقد أن الاقتناع بالحقوق الديمقراطية يجب أن يكون موجوداً، والاقتناع بضرورة نقل البلد إلى الديمقراطية وضرورة سير الإصلاحات بهذا الاتجاه، وعندها فقط تكون الإصلاحات جدية، لاسيما وأنك تعلم بأنك لن تحكم إلى الأبد لأن لا شيء اسمه للأبد!. لدينا زعماء حكموا 40 سنة ويرتكبون مذابح لكي يتابعوا حكمهم، هل هذا طبيعي؟ كيف تقبله البشرية وكيف يقبله الإنسان ذو الكرامة والعزة؟ هل انقطعت الدنيا؟ ولماذا يجب عليَّ أن أهتف طوال الوقت؟!.. أفهم أن هناك مناسبات وطنية، وأفهم أن هناك رموزاً يجب أن أحترمها، ولكن لماذا تتلخص سياسيتي الثقافية بالهتاف لفرد؟! وأقول بكل وضوح لا تقوم دولة دون احترام لرئيسها وأفرادها، فبالنهاية هناك رمزيات ومراتب ولا تقوم الدولة دون نظام، ولكن لا تقتصر الثقافة السياسية على الهتاف لساركوزي، والمصيبة أنهم يهتفون له الآن في طرابلس في حين لم يهتف له أحد في فرنسا!. من غير المعقول أن يكون هذا موجوداً حتى الآن، والتخلص منه يتطلب أول الأمر بالاقتناع بأن الحاكم لن يحكم للأبد، ويشعر بأن الشعب أعطاه شرعيته بغض النظر عن كيفية ذلك، حتى وإن لم يتم انتخاب الحاكم يجب أن يفترض أن مصدر شرعيته هو الشعب وليس العكس، وليست الأمور مكرمات بأن يتكرم الرئيس بعلاج فلان مثلاً، نحن نريد تأميناً صحياً ولا نريد أن يتكفل أي رئيس بعلاج أي مواطن.   ماذا يجب على النظام السوري أن يفعل الآن لنزع الفتيل، أم أن الأمر قد فاته؟   لم يفته الأمر، ولم تفلت الأمور، ولكن يجب عليه التعامل مع الأمر بالجدية اللازمة في عملية الإصلاح التي قد يكون لها تبعات كثيرة، فأنت لا تستطيع أن تبني استقلال القضاء وترضي في الوقت نفسه كل الناس، فمتجاوزو القانون سيحزنون، ولكن هذا لا يعني ألا تبني قضاءً مستقلاً وليحزن المتجاوزون، ومكافحة الفساد ستحزن أناساً مقربين من السلطة، ولكن يجب أن يكافح الفساد، وإذا أردت فتح حرية التعبير فعليك فتحها الآن وليس لاحقاً. بالنسبة لسورية فأنا أعرفها، وأنا صديق وما زلت، وقد تقاطعت طرقنا في النضال على قضايا عربية وعلى قضايا المقاومة والدفاع عن عروبة المنطقة وعدم تبعيتها للغرب، ولكن ولا مرة امتدحت النظام السوري على أدائه الداخلي، وكنت مستعداً لتحييد هذا إلاّ أن الشعب السوري أعلن عن نفسه، وأشعر أنه يجب أن يقال ما نقوله اليوم علناً ويجب أن تتخذ إجراءات جدية وعندما تقول سأفتح المجال لحريات الإعلام فهذه قضية لا تحتاج تأجيلاً، ولن تخبر الدنيا طالما أمنع التحريض الطائفي، وهذا ما أقوله بحق، ولكنني أؤكد أنه لا يمكنني أن أمنع التدين. نعم يمكنك أن تمنع التحريض الطائفي وتحصين الشعب السوري منه، وأفضل طريقة لذلك هي شعور المواطن السوري بالمساواة.   ما رسالتك لأبناء درعا؟   لقد قلت إن مطالبهم محقة، فمنطقة درعا فيها أعلى نسبة هجرة للخارج للبحث عن عمل، وقد أغلقت آبارها الارتوازية، وأعلى نسبة تسرب من التعليم الابتدائي، وهناك غير ذلك، ولكن درعا احتجت على اعتقال أطفال تحت سن الخامسة عشرة ولم يفد بالإفراج عنهم الاتصال بالأجهزة الأمنية بأية طريقة، ودرعا للعلم بلد مدني متجاوز للعشائر، ولكن الناس تلجأ للعشيرة في المصائب من هذا النوع، ولم يفرج عن الأطفال حتى انتفضت درعا، وحتى عند ذلك فقد كان طابع الاعتصامات نخبوياً، من حقوقيين ويساريين وشباب على فيس بوك وتويتر.. الخ، وكل هؤلاء باعتقادي مطالبهم مشروعة، حتى أولئك الذين اعتصموا أمام وزارة الداخلية وتظاهروا في سوق الحميدية وهتفوا «الشعب السوري ما بينذل»، فعلاً الشعب السوري لا يذل وهذا شعار صحيح ويجب أن يهتفوا به، وقد هتفوا بحياة بشار الأسد للتغطية على هتافهم في الحميدية. أما في درعا فهي انتفاضة شعبية وهذا ليس تآمراً خارجياً، إنه شعب له أطفال تحت سن الخامسة عشرة معتقلون لم ينفع للإفراج عنهم الحديث مع المحافظ أو غيره، فانتفض الشعب، هل تطلق النار عليه؟ هذا غير مقبول، وأنا متأكد أن انفلاتاً وقع فليس كل ما جرى جرى بأوامر لأن الحديث يدور عن 55 شهيداً، وهؤلاء يجب على الدولة أن تعلنهم شهداء وأن تتعامل معهم كشهداء.   كيف تنظر إسرائيل وأمريكا إلى ما يجري في سورية؟   طبعاً هناك شيء متناقض، فإذا بقي مشغولاً بقضاياه الداخلية لفترة طويلة سيكون هذا مفيداً لهم، وإذا كان مضطراً طوال الوقت لاستحضار الإرهاب الإسلامي وغيره من المصطلحات فهذا مفيد لهم، وعدم الاستقرار مفيد لهم، أما الانتقال إلى إصلاحات ديمقراطية حقيقية عميقة تؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادي حقيقي بعد استرجاع الأموال والكفاءات السورية من الخارج، وضرب الفساد، وتحقق شعور الناس بأنها ليست في خدمة النظام وإنما النظام في خدمتها، إذا تحقق كل هذا ستكون سورية مصيبةً لأمريكا وإسرائيل، فبالنهاية سورية لديها ثروات وإمكانات كبيرة، وكل هذا ممكن أن يتم في ظل الرئيس الحالي، وهذه فرصة كبيرة ويجب عليه ألاّ يفوتها، ولكن بالنهاية هذا قرار وله انعكاساته على لبنان وفلسطين بقوة هائلة. وبالنهاية إسرائيل وأمريكا يريدون النظام السوري مشغولاً بالداخل طوال الوقت، ولا يريدون سقوطه لأن الفوضى ستعبر الحدود بطبيعة الحال.   هذا التحالف بين السياسي ورجل الأمن ورجل الأعمال، هل يسمح بمرور بعض الإصلاحات؟   أعتقد أنه قادر فمنصب الرئيس في سورية ما يزال منصباً قوياً جداً قادراً على أخذ زمام المبادرة، وبإمكانه أن ينشئ هيئة مكافحة فساد ويضع على رأسها مدعياً عاماًتابعاً له، وبإمكانه أن يصادر نصف أموال الفاسدين ويبني بها مشافي، وممكن أن يفرض ضرائب بأثر رجعي على الفاسدين الذين لا يمكن محاسبتهم.   لكن الحرية أولاً!   نعم، ولكن الشعب السوري إذا رأى أن هذا الذي سرق ولم تثبت إدانته تم فرض ضرائب رجعية على ثرواته تحت شعار من أين لك هذا، سيتأكد أن مشاكل نصف الجامعات السورية والمشافي السورية يمكن حلها، كم برأيك يدفع رجال الأعمال في سورية من الضرائب؟ هل نقول إن زيادة اللبرلة والخصخصة بدل وضع ضرائب تصاعدية لكي يستطيع القطاع العام يقدم الخدمات للفئات الفقيرة بالمجتمع أو يقوم بإنشاء البنى التحتية التي لا يستطيع أحد في سورية إنشاءها سوى الدولة؟ سورية متخلفة من 20 إلى 30 سنة من حيث البنى التحتية، وهذه أمور يجب أن تتم لتحقيق أي تنمية قادمة.

مختارات من الصحافة اليسارية العربية العدد  ( 564 )   02/04/2011      افتتاحية قاسيون 496: درس أساسي أهم الأخبار | | 2011-04-01 د. قدري جميل أحداث الأشهر الأخيرة في البلدان العربية بما فيها سورية، أثبتت حقيقة جديدة تدخل مسرح الأحداث بقوة لا يجوز القفز فوقها ولا التعامل معها باستخفاف ولا تجاهلها ولا الخوف منها.. ألا وهي الحركة المتصاعدة المستقلة نسبياً للنشاط السياسي للجماهير الشعبية الواسعة.. وهذه الحالة تتكرر في التاريخ بشكل دوري تقريباً، وهي ليست جديدة، ولكن تفصل بين دورة وأخرى فترات زمنية طويلة، من 50 إلى 100 عام كما لاحظ الباحثون، ما يجعل الأمر مفاجئاً وغير معتاد بالنسبة لمن يعاصر موجة كهذه.. وتعقبها بعد انتهائها فترة هدوء ما هي في نهاية المطاف إلاّ فترة كمون لنهوض ونشاط سياسي واسع جديد للجماهير.. وخلال فترة الهدوء والكمون، تتراكم المشكلات التي تتطلب الحل، وتتراكم المطالب التي تبقى دون حل، وتتراكم درجة شحن المجتمع لانفجاره اللاحق، وكل ذلك يخلق سراباً ووهماً بأن كل شيء بخير ويتعود أولو الأمر على التعاطي بعدم جدية، وباستخفاف مع مطالب المجتمع، وتزداد ثقتهم بأنفسهم مقتنعين أن جهاز دولتهم القمعي القوي قادر على حل كل المشكلات.. ولكن عندما تأتي الموجة الجارفة التي يعبر عنها النشاط السياسي المستقل للجماهير، المستقل عن جهاز الدولة، والمستقل عن البنى السياسية التقليدية، فإذا بها لا تبقي ولا تذر، لأن طاقتها المخزونة خلال الكمون تكون هائلةً وقادرةً على صنع المعجزات. وهي بجوهرها تعبيرٌ عن نضج موضوعي لضرورة إحداث تغييرات عميقة في المجتمع وفي بناه الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية.. إن وعي هذه الحقيقة، في هذه اللحظة بالذات، يرتدي أهمية كبيرة لفهم ما يجري في طول العالم وعرضه، وخاصةً في العالم العربي، وفي بلدنا سورية. إن عدم فهم واستيعاب هذه الحقيقة يمكن أن يدفع البعض في اتجاهات لا تحمد عقباها، وهذه الاتجاهات عبرت عن نفسها في الفترة الماضية بالأشكال التالية: ـ اعتبار ما يجري مجرد مؤامرة خارجية أو داخلية.. ـ اعتبار ما يجري مجرد مطالب بسيطة آنية.. ـ اعتبار ما يجري أمراً بسيطاً يحل ببعض التجميلات الإصلاحية.. والحقيقة، أن هذا التيار المتصاعد الجارف للحركة الجماهيرية تحاول قوى عديدة التعامل معه محاولة الاستفادة منه وتجييره لمصلحتها ولصالح أهدافها الضيقة. فالإمبريالية الأمريكية تحاول ولم توفق حتى هذه اللحظة، والكيان الصهيوني يحاول ولم يجنِ إلاّ زيادة الخوف على مستقبله (مثال مصر وتونس). إن سورية ليست خارج الزمان والمكان، والموجة الحالية لصعود النشاط الجماهيري ليست عابرةً أو مؤقتة، ولن تنتهي موضوعياً دون تحقيق أهدافها التي كانت السبب في إقلاعها. فكيف التعامل معها؟ بالذهاب إلى ملاقاتها والاستماع لها بانتباه واحترام، والتفاعل معها بشكل إيجابي كي تتحول طاقاتها المتفجرة إلى طاقة إيجابية تدفع المجتمع والبلاد في لحظات إلى عشرات السنين للأمام، أم بالخوف والتوجس منها شراً، وإغماض العين عنها واعتبارها رجساً من فعل الشيطان والتعامل معها بالنار والرصاص؟!. إن التأخر عن ملاقاة حركة الجماهير المتصاعدة يوماً بعد يوم، إضافةً إلى الشك فيها وعدم احترامها، يخلق مصاعب إضافية، وأهمها خلق فراغ يسمح للقوى التي لا تريد الخير للبلاد ومجتمعنا من امتطاء هذه الموجة وتوجيهها بالاتجاه الغلط، ولو مؤقتاً.. إن هذه الموجة الجديدة التي تغير وجه التاريخ في منطقتنا والعالم، هي تعبير عميق عن أزمة الرأسمالية كنظام عالمي بكل تطبيقاته المحلية، والتي فقدت عملياً كل مبررات وجودها تاريخياً.. والتي أتت الثورات، قابلة التاريخ، لكي تخرج المولود الجديد إلى الوجود.. إن آلام الولادة ستكون أخف كلما استطعنا أن نفهم أكثر إيقاع حركة الجماهير التي تسير حتماً في الاتجاه الصحيح في نهاية المطاف. وستكون آلام الولادة أكبر، إذا أغلقنا آذاننا عن هذا الإيقاع ولم نتفاعل معه بشكل إيجابي وإبداعي. إن الأحزاب التي تلعب دوراً في التاريخ، وكذلك القادة، هي تلك التي تفهم هذه الحقيقة بعمق وتعبر عنها، وعندها تدفعها الجماهير إلى الواجهة.. أما الآخرون فإنها تقذف بهم على قارعة طريق التاريخ.. الجماهير تعود إلى الشارع، وهذا الأمر أصبح حقيقةً واقعةً، وهي سائرة نحو المستقبل.. إن فهم ذلك والتكيف معه بسرعة، ضمانة لتحقيق كرامة الوطن والمواطن..   Copyright © GCS 2011. All rights reserved. مصدر المقال: http://www.kassioun.org/index.php?mode=article&id=15200

مختارات من الصحافة اليسارية العربية   العدد (559) 28/03/2011   إلى متى سيبقى الدستور السوري «موقوفاً» عن العمل؟  ستيركوه ميقري سياسة | | 2011-03-28 ستيركوه ميقري ـ قاسيون/ أكد البلاغ الصادر عن اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين بتاريخ 25/2/2011، أن أهم ما يحصّن الوحدة الوطنية في سورية، وفي هذه الظروف المعقدة دولياً وإقليمياً هو المراجعة الشاملة للسياسات، والقيام بإصلاح جذري شامل دون إبطاء على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى المستوى الوطني العام، ومن بينها سياسياً، ضرورة حصر استخدام حالة الطوارئ والأحكام العرفية في حالات ثلاث: الحرب والكوارث الطبيعية، وضد قوى النهب والفساد.. فما هو قانون الطوارئ؟ وماذا يعني حصر استخدامه؟. من المعروف أن فرض حالة الطوارئ يستند إلى ما يسمى حقوقياً بنظرية الحوادث أو الطوارئ الاستثنائية التي تنص على إمكانية فرض حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي البلد أو في منطقة منه للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء, وباعتبارها استثنائية يعني أنه يمكن فرضها لمدة زمنية محددة تنتهي بانتهاء الوضع الاستثنائي الذي فرضت حالة الطوارئ بسببه. والحقيقة أن فرض حالة الطوارئ تتيح للسلطة التي فرضتها تعطيل الحريات العامة، ووقف العمل بالدستور، وعدم التقيد بالقوانين السارية، واستخدام القوة دون التقيد بأي قانون. وبالتالي فللسلطة أن تأمر بالاستيلاء على أية منشأة، أو منقول، أو عقار، ولها أن تفرض الحراسة على الشركات، والمؤسسات، ولها أن تحجز أموال من تشاء كيفما تشاء، ولها أن تكلف الأشخاص بالقيام بأي عمل، أو أداء أية خدمة طالما كانوا قادرين على أدائها. سورية.. وحالة الطوارئ فرضت حالة الطوارئ في سورية بموجب الأمر العسكري رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8/3/1963، والذي نص على ما يلي: «إن المجلس الوطني لقيادة الثورة يقرر ما يلي: المادة الأولى: تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداء من 8/3/1963 وحتى إشعار آخر». وعربياً، تم فرض قانون الطوارئ في كل من سورية ومصر وتونس والجزائر، وأخيراً تم فرضه في اليمن نتيجة الأزمة والثورة الشعبية التي يمر بها الآن. المشكلة الكبيرة التي نعاني منها كمجتمع سوري أن أكثر المواطنين لم يطلعوا، أو لم يقرؤوا الدستور، ولا يعرفون شيئاً عن حقوقهم التي كفلها لهم، وهي كثيرة وهامة وواضحة, فلقد مرت ثمانية وأربعون عاماً وأربعة عشر يوماً بالتمام والكمال على تطبيق قانون الطوارئ في البلاد، وكان خلالها الدستور السوري معطلاً، ولم يُعمل فيه خلال كل هذه الفترة الزمنية الطويلة. بل إن مجرد بقاء قانون الطوارئ سارياً أعطى مبررات لا حدود لها للجهات التنفيذية السورية لمخالفة الدستور علناً في الكثير من قراراتها وإجراءاتها وبعض القوانين الصادرة كقانون العمل الأخير, ولم يدفعها حتى للتحفظ من إمكانية وجود محاسبة لما قامت به وذلك دون خوف أو رادع, علما أنه حقوقياً يعتبر باطلاً أي قانون أو قرار أو إجراء مخالف للدستور. وفيما يلي بعض من مواد الدستور التي يتوجب على كل مواطن أن يطلع عليها: المادة 1 1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها... 2- القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي.. 3- الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشامل. المادة 8 حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية. المادة 12 الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتياً. المادة 13 1- الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال. 2- يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي. المادة 14 ينظم القانون الملكية، وهي ثلاثة أنواع: 1- ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة وتتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها. 2- ملكية جماعية: وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها. 3- ملكية فردية: وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب. مخالفة الدستور بعد قراءة هذه المواد الدستورية الواضحة، فلنطرح على أنفسنا السؤال الجاد التالي، ولنجب عليه بمسؤولية جادة أيضاً: ألم تقم كل الحكومات السابقة والحالية و(ربما) القادمة بمخالفة هذا الدستور الذي هو البوصلة لكل قانون أو قرار أو إجراء يصدر من الحكومة؟ أظن أن الجواب واضح وضوح الشمس في يوم صيفي!. نعم لقد خالفت كل الحكومات الدستور مخالفات صريحة لا لبس فيها ولا غموض، ولنقتصر بكلامنا على الحكومة الحالية، حيث أن كل سياسة فريقها الاقتصادي التي قام بتطبيقها خلال السنوات القليلة الماضية كانت مخالفة، فانتهاج ما سمي بـ«اقتصاد السوق الاجتماعي» المغلف بليبرالية واضحة منفلتة من عقالها، كان مخالفاً مخالفات صريحة للدستور السوري، وكذلك النتائج الكارثية التي حصدها جراء هذه السياسة التي أجمع اقتصاديو هذا البلد على ضرورة المطالبة بتغييرها، ولكن لا يوجد حتى الآن من يستمع ولا من يجيب!.. رغم أن هذه السياسات أدت إلى زيادة الفقر والبطالة وتردي الوضع المعاشي لأغلب فئات الشعب، وكرّست اتساع الهوة بين الأجور والأرباح، حيث ازداد الأغنياء غنى والفقراء فقراً. والأسوأ أن هذا الفريق فتح المجال الواسع أمام القطاع الخاص ليدخل إلى البنية التحتية، والتي تعتبر مرافقها العامة كالمطارات والموانئ والسكك الحديدية والطرقات العامة ملكاً عاما للدولة لا يجوز التنازل عنه لأي طرف كان حتى ولو كان وطنياً, أضف إلى ذلك سعيه الحثيث لإفراغ القطاع العام من محتواه عبر تخسيره ونهبه وفتح المجال أمام خصخصته لاحقاً.. وكل ذلك مخالف لنص المادة 14 من الدستور السوري. يضاف لكل ذلك المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تتفاقم يوماً بعد يوم، حتى أضحت هماً دائماً للمواطنين الذين يرعاهم الدستور، هماً ناء بثقله على الشعب السوري الذي أخذ يعاني من البطالة والفقر وغلاء الأسعار وأزمة السكن والمواصلات والبيئة المتهالكة والملوثة والانقطاعات الدورية للمياه والكهرباء والهاتف وابتعاد الدولة بشكل مفاجئ عن سياسة الدعم.. لقد ارتفعت أسعار المحروقات وأدت إلى زيادة في تكاليف الإنتاج صناعياً وزراعياً مع ارتفاع أسعار الأدوية والمبيدات الحشرية والأسمدة والأعلاف... الأمر الذي أدى وما زال إلى إضعاف مساهمة الصناعة والزراعة في الناتج المحلي مع التراجع المتدرج عن مجانية التعليم. وكانت سورية تتميز في أنها من الدول القليلة عالميا التي تعتمد مجانية التعليم، وقد نصت عليها المادة 37 من الدستور. ويجري العمل حالياً من أجل إلغاء دور المستوصفات والمشافي العامة في تحسين الواقع الصحي لجماهير الشعب, رغم أن الدستور تكفل بالحفاظ على كل هذه المكتسبات, لكن الحكومة الحالية لم يرف لها جفن وهي تخالف الدستور في هذه القضايا شديدة الحساسية. كل هذه المخالفات تم تمريرها بفضل الأسلحة الفتاكة التي منحها قانون الطوارئ، ومنع أية محاسبة لمرتكبيها على سوء أدائهم ومخالفاتهم الصريحة لما نص عليه الدستور السوري, وهاهي الحكومة وفريقها الاقتصادي بعد فشلهم بتنفيذ الخطة العاشرة، يصرون على اتباع الأسس نفسها ويصرون على عدم التراجع عن هذه السياسات التي ثبت فشلها في تنفيذها للخطة الخمسية الحادية عشرة, وكأن لسان حالهم يقول: «غير مهم إن فشلت أو نجحت الخطة طالما بيدنا قانون الطوارئ الذي يحمينا من كل محاسبة من أية جهة كانت».. قانون الطوارئ والحياة السياسية كل ما مرّ آنفاً أظهر انعكاس تطبيق قانون الطوارئ على الوضع الاقتصادي للبلاد، ولكن ماذا عن الحياة السياسية والاجتماعية التي تكفل الدستور بها؟ تنص المادة 25 على أن: 1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. 2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة. 3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. 4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. وتنص المادة 26على أنه: لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وينظم القانون ذلك. أما المادة 27 فتنص: يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون. وتركز المادة 28 على التالي: 1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم. 2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 3- لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. 4- حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون. وتفرض المادة 29: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. والمادة 38 تقول: «لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى، وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي. وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون. والمادة 39: «للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق». إن إلقاء نظرة سريعة على ما نصت عليه هذه المواد وما تضمنته من حقوق تكفل بحمايتها، تدلنا على مدى الإجحاف الحاصل والتضييق المنفلت والقهر الجاثم على صدور الناس بسبب قانون الطوارئ، الذي عطل ومازال الدستور، و«وأوقفه عرفياً» عن العمل بمبررات لا أول لها ولا آخر, فالمواد 25 و26 و27 و28 نصت على صيانة الحريات العامة وسيادة القانون والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص وحق كل مواطن بالإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعدم توقيفه إلا وفقا للقانون وعدم التعذيب وحرية التعبير وعلى حق المواطن بالاجتماع والتظاهر سلمياً, هذه الحقوق التي حُرم الشعب من ممارستها، واعتبر العزوف عنها من المسلمات، والحديث عنها من المحرمات التي يجب عليه الابتعاد عنها وعدم الخوض بها!!. قبل فوات الأوان إن بلدنا الحبيب يقف الآن، بسبب الأوضاع الداخلية والعربية والإقليمية والعالمية، أمام مفترق طرق، ولذلك فنحن بحاجة ماسة إلى المراجعة الشاملة للسياسات القائمة، والقيام بإصلاح جذري شامل دون إبطاء على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى المستوى الوطني العام، كما نص على ذلك البلاغ الصادر عن اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين الصادر بتاريخ 25/2/2011، وبالتالي فنحن بحاجة إلى: قانون انتخابات جديد على قاعدة النسبية، وإصدار قانون أحزاب يضمن قيام أي حزب على أساس وطني شامل، وإعادة النظر بقانون الصحافة والإعلام والمطبوعات، وكشف مواقع الفساد، وتعميق الثقافة الوطنية في البلاد. وعلى المستوى الوطني العام: تحرير الجولان وبقية الأراضي العربية المحتلة، ووقف جميع أشكال المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع العدو، وتعبئة قوى المجتمع استعداداً لتحرير الجولان كاستحقاق وطني بالدرجة الأولى، والانتقال من موقع الممانعة ودعم المقاومة إلى التزام خيار المقاومة وقيادتها. مما لا شك فيه أن الفساد الذي استشرى في مفاصل المجتمع كان نتيجة حتمية لم يمكن ولا يمكن تفاديه بسبب تعطيل الدستور الذي تم بفعل قانون الطوارئ واستمراره بالعمل طيلة 48 عاماً ونيف من عمر شعبنا السوري.. لقد استفاد الناهبون داخل وخارج السلطة من تعطيل الدستور، وتمكنوا من القيام بأشرس عمليات النهب المنظمة، وتكفل قانون الطوارئ بحمايتهم بغياب الرقيب الذي يمكنه أن يحاسبهم ويردعهم عن سرقة المال العام، بل ويسترد منهم ما سرقوه. ولذلك أصبح شن الحرب الشعواء على قوى الفساد الكبير ضرورة حيوية أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً بعد انكشاف فضائح تلك القوى في تونس ومصر وليبيا، وهذا يتطلب تشكيل جهة شعبية ـ قضائية موثوقة تدرس ملفات الفاسدين الكبار وتدقق في حساباتهم وأملاكهم المعلنة والمخفية وتحويل تلك الموارد المنهوبة نحو التنمية الشاملة.. وهذا يتطلب تفعيل دور المجتمع والإعلام، وصولاً إلى تدقيق مصادر ثروة المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين على قاعدة «من أين لك هذا؟». ونعتبر ذلك بمثابة إبلاغ للنائب العام في البلاد، خاصة أن الحرب على قوى الفساد تتطلب إصدار منظومة من التشريعات والقوانين تتضمن أقصى العقوبات ضد الفاسدين الكبار. كلمة أخيرة أخيراً، لابد من القول إن إلغاء قانون الطوارئ، أو حصر تطبيقه أثناء الحروب والكوارث والحرب ضد الفساد، لم يعد مطلباً شعبياً فقط، ولا هو مطلب للقوى والأحزاب غير المنطوية تحت جناح الجبهة الوطنية التقدمية، بل إن هذا المطلب أصبح ضرورة وطنية من الدرجة الممتازة, وبات شرطاً أساسياً لا غنى عنه من أجل ضرب بؤر الفساد الهائلة، ومن أجل تطور الوطن في كل نواحيه, حيث لم يعد باستطاعة الفرد أو حتى المجتمع أن يزرع الآمال ليحصد السعادة, بل إن اليأس هو المزروع الآن في النفوس.. إن القوة تجاه الناس لا تثمر إلا التعاسة والاتكال لهم، وتدفعهم نحو التدين أو الهجرة هربا من المواجهة, ولعل من أهم الأمراض التي سيطرت على العقول مرض انفصام الشخصية، فالمواطن يقول بسره شيئاً، ويتقول شيئاً آخر.. يتحدث بالهمس خائفاً من رفع صوته.. يسير نهاراً باللمس لأنه كما يقال بالعامية: «معميّ على قلبه»! يتغنى كثيراً بالماضي غير مبال بحاله، وغير مهتم بمستقبله.. قواه السياسية وأحزابه مشغولة بمكاسبها وامتيازاتها وبعيدة عنه، وبالتالي فإن الآفاق أمامه مسدودة وأنوار طريقه مطفأة وأبواب المستقبل موصدة في وجهه, بل مستلبة منه لمصلحة من يتحكم بشؤونه, حتى موقفه الوطني المعادي لإسرائيل وأمريكا يتبدى وكأنه غير معني به بعد أن احتكره النظام لنفسه وعزله عن المجتمع، مجرداً إياه من حاضنه الشعبي.. ولذلك فإن أية عملية إصلاح أو تغيير، اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، لن يكتب لها النجاح في ظل إبقاء الدستور السوري موقوفاً بفعل قانون الطوارئ.. فما كان لفساد أن يستشري لولاه.. وما كان الشعب ليعاني ما يعانيه الآن من فقر وعجز وعوز وانفصام ومشكلات اقتصادية اجتماعية سياسية ووطنية لولا هيمنة هذا القانون الذي لا يحمل شيئاً من اسمه!!. السنوات تمر وتمر والمشكلات تتفاقم, و لقد أصبحت قضية تحرير الدستور وتفعيل القوانين ومحاربة الفساد وتطوير البلد قضية جذرية، وأية معالجات جانبية لهذه المشكلة أو تلك بالمراوغة، أم بالقوة اللينة أم العسكرية المدمرة لن تزيد الفساد إلا فسادا ولن تزيد الأزمات الناشئة إلا تعقيداً.. وقد قيل قديماً: «صديقك من صَدَقَكْ وليس من صَدَّقَكْ».   Copyright © GCS 2011. All rights reserved.      مصدر المقال: http://www.kassioun.org/index.php?mode=article&id=15157

مختارات من الصحافة اليسارية العربية العدد (555)  24/03/2011     مصدر المقال: http://www.kassioun.org/index.php?mode=article&id=15381 عيد الجلاء.. لكي لا ننسى سياسة | | 2011-04-17 قاسيون/ سينسى البعض في غمرة الأحداث التي تعصف بالبلاد أن هناك مناسبة، ليست ككل المناسبات، ستطل على سورية في السابع عشر من نيسان.. مناسبة تعني الاستقلال بكل ما يعنيه من كرامة وعزة ووجه مستقل.. وسيستغل البعض الآخر هذه المناسبة لتوزيع شهادات في الوطنية التي يظنّ أنّه يحتكرها، بعد أن فصّلها على مقاس بدلاته الرسمية، ذات الجيوب الواسعة، والتي اشتراها بفضل جهد الشعب السوري، الذي بنى وطنه بعد أن حرره من ربقة الاستعمار. ولن ينسى هذا البعض بالمقابل أن ينعت كلّ من يخالفه الرأي بصفات الخيانة والاندساس، لا لشيء إلا لأنّ هذا الآخر عكّر صفو طفيليته وبيروقراطيته ببعض الآهات التي أطلقها، والدموع التي سفحها على الوطن الذي يباع مع مواطنيه في السوق الحرة.. وسيزعم آخرون أن الوقت ليس مناسباً لمثل هذه «الترّهات»، فالظروف ليست موائمة لـ«بيع الوطنيات» بينما الدماء تسيل، فيفوتهم أن قيم هذه المناسبة ورمزيتها والوقوف عندها والتأمّل فيها وبأبطالها وشهدائها هي إحدى السبل الأساسية لإيقاف محاولات إغراق البلاد في الفوضى والتفتيت والفئوية، وإلهائها عن دورها المحوري في مواجهة المستعمرين بحلتهم الجديدة التي أنست البعض أنهم مستعمرون.. لاشك أن المناسبة هذا العام تختلف في ظروف إطلالتها عن كل السنوات السابقة منذ خمسة وستين عاماً، فالبلاد برمّتها تقف عند مفترق طرق، والصراع بين الشرفاء والفقراء والوطنيين من جهة، والفاسدين والمرتبطين والقمعيين والناهبين من جهة أخرى، على أشدها، ومحاولات تمزيق الوطن إلى كانتونات وطوائف وعشائر في ذروتها، واحتمالات الفرز الخاطئ والتصويب الخاطئ للسلاح في أوجه.. ولكن هذه هي بالذات الأوقات التي يجب فيها استلهام معاني الجلاء.. معاني الوحدة الوطنية والبوصلة الدقيقة الموجهة جيداً ومواجهة العدو الخارجي المتربص بالبلاد وبالشعب صفاً واحداً ويداً واحدة وقلباً واحداً وإرادة واحدة.. إنه الجلاء.. فلنحتف به كما يليق بشعب ما انفك يقاوم رغم كل قيود العسف والفقر والتهميش والتي يجب أن تتكسر الآن، لكي تستمر البلاد بالاحتفال بالعيد وهي موحدة وقوية وحرة.. Copyright © GCS 2011. All rights reserved.     ! د. سمير دياب       لهذا نحن يساريون التفاصيل

مختارات من الصحافة اليسارية العربية                                                       افتتاحية قاسيون 495: لا لإراقة الدماء.. نعم للوحدة الوطنية                 القسم: أهم الأخبار   |   التاريخ: 2011-03-24 جهاد أسعد محمد   الحقيقة التي يسلّم بها الجميع في سورية الآن، أن دماء مواطنين شرفاء قد أريقت في درعا، دماء طاهرة كان يمكن بقليل من الحكمة والمسؤولية وبعد النظر ألا تراق.. أما ما عدا ذلك فثمة اختلاف على كل شيء.. والثابت أن ما جرى ويجري في حاضرة حوران ما يزال حتى الآن مفتوحاً على تأويلات متباينة، تختلف باختلاف ثقافة ووعي وأحلام ومواقع مختلف شرائح الناس، وبقرب أو بعد هذه الجهة أو تلك عن النظام، وبقرب أو بعد الجهات نفسها وسواها عن القوى الإمبريالية والتابعين لها من القوى والأنظمة العربية، رغم أن الحدث ليس بهذا المستوى من التعقيد.. فالبعض يراه انتفاضة «غضب»، أو ثورة من أجل الحرية، إما لغاية في نفوس قسم منهم أبعد ما تكون عن مصالح الناس «المنتفضين»، أو لرغبة مشروعة لدى قسم أوسع في الحصول (أخيراً) على بعض الحقوق المحروم منها تاريخياً.. والبعض يراه أعمال شغب، أو مؤامرة خارجية، إما ليسهّل على نفسه قبول القمع الجاري وربما المشاركة فيه لأنه يخدم مصالحه الضيقة، أو خوفاً - لدى قسم أوسع- من أن تخسر البلاد أمنها ووحدة شعبها وترابها.. وكثيرون تختلط لديهم الأمور بين هذا وذاك، بينما الدم ما يزال يسيل، والمواجهات على أشدها، والمعالجة الأمنية هي وحدها سيدة الموقف. والحقيقة التي لابد من الاعتراف والتسليم بها، أن أحداث درعا لها كل مبرراتها الموضوعية، وقد مرّ بعضها في المطالب المرفوعة وربما اختصرتها كلمة «الحرية»، وهي حزمة واسعة من الظروف الاقتصادية – الاجتماعية والديمقراطية التي تجاوزت في تردّيها صبر الناس وتحمّلهم، تبدأ من غياب الحريات العامة بصورة شبه مطلقة، ولا تنتهي عند تفاقم النهب والفساد والفقر والبطالة والغلاء والمحسوبيات والاعتداء على أملاك الدولة وثرواتها وبيع مرافقها الحيوية وخصخصة منشآتها وغياب المحاسبة وسيادة القانون... وكلها تكرست وازداد تفاقمها بعد انتهاج واعتماد الليبرالية التي أوصلت الناس إلى حافة الاختناق. ولاشك أن أي حراك شعبي يفتح شهية كل القوى على اختلاف غاياتها وصفاتها وجنسياتها لامتطائه وتوجيهه بالاتجاه الذي تريد، وهو الذي ربما جرى في درعا، ولكن هل يبرر ذلك ترك المسألة للجهات الأمنية لمعالجته بالحديد والنار؟ بالطبع لا! بل ومن الحمق تصوّر أن ذلك سيحسم المسألة.. بل إن المضي بذلك قد يفتح المجال مشرّعاً لتحول الحراك المشروع إلى فوضى خلاقة بكل ما للكلمة من معنى وأمنيات أمريكية وصهيونية وخليجية.. الجهات المسؤولة التي برّأت نفسها من الدم المراق، ملمّحة أن «مدسوسين منتحلين صفات شخصيات أمنية وضباط رفيعي المستوى» هم المسؤولون عن سفحه، سمّت في أحسن كلام نشرته وسائل إعلامها حتى الآن، بعض الضحايا شهداء، وهو أقل ما يستحقون، ووعدت بمحاسبة المسؤولين، وسوى ذلك كانت تقول في الصباح شيئاً وفي المساء شيئاً آخر، مستحضرة في كثير من الأحيان مسوّغات ومصطلحات وروايات بعضها أكل الدهر عليه وشرب، وقرف الناس منه لدرجة الإقياء، وبعضها يمكن أن يكون صحيحاً ولكنه افتقد إمكانية تصديق أيّ من المواطنين له، وبدا سلوكها الميداني في التعاطي مع الحدث محكوماً بالعشوائية وقلة الحنكة وضعف البصيرة، ولا يرتقي لمستوى وخطورة نشاط الكثير من الخلايا النائمة في جهاز الدولة والمجتمع التي تتحرك وفق أجندات خارجية وبإيعاز من القوى المعادية لسورية وشعبها، وطغى على تصريحات بعض المسؤولين والإعلاميين الرسميين نقص مريع في إدراك الخطر القائم في البلاد ومآلاته المعقدة، وإذا ما تجرأ «مصرَّح له» منهم بالوقوف أمام كاميرات المحطات الإخبارية العربية أو الأجنبية، فإنه يرتبك أو يصمت أو يردد عبارات جاهزة بينما الأسئلة تنهال عليه كالرصاص! أما الإعلام الرسمي وشبه الرسمي فبدا هشّاً وعاجزاً، ولم يستطع مجاراة الإعلام الغربي بامتدادته العربية، الذي لم يتوقف عن محاولة دفع الحراك بالاتجاه الذي يريد، وإبراز أسماء وشخصيات وقوى معظمها له ارتباطاته وأجنداته المشبوهة، وترويج شائعات خطيرة، طال بعضها حزب الله لتشويه صورته الناصعة في سورية، وبالتالي التطاول على مفهوم المقاومة نفسه عبر محاولة تلويث اسم وسمعة أحد أبرز رموزها.. إن الخطر أصبح شديداً جداً، ووحدة البلاد باتت مهددة جدياً، وإن كان هناك من يرغب صادقاً في مواجهة احتمال أن تغرق سورية في الفوضى الخلاقة، فعليه أن يبادر إلى تبني وإعلان نقيضها الجذري وهو الثورة.. الثورة على الفساد، وعلى النهب، وعلى قمع الناس، وعلى محاولات ربط سورية بالمشاريع والصناديق الأمريكية والصهيونية، وعلى التدخلات الخارجية أياً كان نوعها ومنطقها وإيديولوجيتها، وعلى التنفذ والمحسوبيات، وعلى بيع البلاد للمستثمرين، وعلى التفريط بحقوق ومكاسب الناس والدولة، وعلى الاحتلال الصهيوني.. وهذا برسم القوى الوطنية كافة، وبرسم المجتمع وشخصياته الشريفة، وبرسم المثقفين الوطنيين، وبرسم النقابات، وبرسم النظام نفسه ليثور بنفسه لنفسه وعلى نفسه... هكذا فقط يمكن إنقاذ البلاد في الوقت القصير المتبقي

مختارات من الصحافة اليسارية العربية     العدد (554)  23/03/2011                                      الزمن السوري - جهاد أسعد محمد سياسة | | 2011-03-22 حفظ السوريون عن ظهر قلب الكثير من الحكم والأقوال المأثورة عن أهمية الوقت، تعلموا منذ طفولتهم المقتضبة أنه سيف قاطع وسريع غادر، وردد المتعلمون منهم مع معلميهم «ظروف الزمان» الجميلة: قبل، وبعد، وحين، وأثناء، وخلال... ووضعوا الكثير منها في جمل مفيدة حالمة، لكن ذلك لم يتح لهم أن يفعلوا الكثير في أعمارهم القصيرة، التي راحت تتحكم بها «ظروف واقعية» خارجة حتى الآن، عن إرادتهم. وعلى الرغم من أن الدخول في تفاصيل الـ«ظروف واقعية» التي ما تزال تعيق أي إمكانية لاستفادة السوريين من الوقت، يحمل الكثير من الشجون، ويدفع مباشرة لتقصّي طبيعة العلاقة بين مهندسي الزمن المحليين وبين المحكومين بأمرهم، إلا أنّ أوان ذلك قد آن، وأي تراخٍ في هذا الشأن قد يجعلنا أفراداً وشعباً ودولة نخسر كل فرصة قريبة لنتجاوز بقاءنا على هامش الفعل.. والزمن. لقد اعتاد واضعو الخطط والسياسات والمناهج والتكتيكات والاستراتيجيات في بلدنا طوال عقود، على زجّ الشعارات الكبرى في واجهة أي مشروع أو نشاط أو إجراء لإعطائه الحصانة والشرعية والصفة الوطنية وقطع الطريق على أي احتمال للجدل فيه، وغالباً ما كان ذلك يتم دون ذكر الأجل الزمني لتحقيق الهدف المعلن، وبالتالي إبقاؤه مفتوحاً أو فضفاضاً، تجنّباً لأي احتمال بالمساءلة عنه أو المحاسبة الشعبية اللاحقة عليه من جهة، وإطالة فترة «استفادة البعض» منه واستنزافه عبر الفساد المنظم من جهة أخرى، وقد طال هذا المستوى من التفكير والأداء والتغافل عن الزمن معظم المشاريع العامة من مصانع وسدود وجسور ومشاريع سكنية وخدمية (والأمثلة هنا أكثر من أن تحصى)، كما طال أيضاً الكثير من الإجراءات والتشريعات والقوانين والمواقف الرسمية المختلفة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الناس، على أحلامهم ووعيهم وسلوكهم وعملهم وعلاقاتهم فيما بينهم وثقتهم بأولي الأمر، دون أن يكون لديهم أي حق في الاعتراض أو التعبير عن الاستياء وإلا سيعرّضون أنفسهم لتهمٍ قد تصل إلى حد الخيانة العظمى. ومؤخراً، أخذ هذا التلاعب بالزمن بصفته بعداً رابعاً ووعاءً وشاهداً صامتاً، شكلاً جديداً بعد التحول الكامل نحو الليبرالية الاقتصادية، إذ أصبح الزمن نفسه متاحاً للعبث، وأصبحت الثانية تُعامل معاملة الدقيقة كما هي الحال في حسابات ليبراليّي الخليوي الجدد، والدقيقة تُعامل معاملة الساعة كما يجري في حسابات مستثمري هوامش الشوارع، والساعة تُعامل معاملة يوم العمل كما في حسابات الحكومة.. وهكذا.. ولكن بقي الناس غير قادرين على الاعتراض أو التعبير عن الاستياء.. وعلى الرغم من كل هذا العبث ما تزال محاولات التعمية على أشدّها، وما يزال سادة الوقت يلجؤون إلى الماضي للمبالغة في تعداد إنجازاتهم التي لم يمتلكوا يوماً أية إرادة لتحقيق الكثير منها، أو التسويف بما «سـ»ـيفعلونه لاحقاً كلما قلّل أحد من قيمة ما قدّموه.. بينما يظل الخطاب الراهن خالياً من أي كلمة عن الحاضر، رغم أن احتقان من فاتهم الكثير من الزمن والحلم قد بدأ عملياً بالانفجار. في هذا الزمن، ما تزال الساعات تسير ببطء على الفقراء والشرفاء بينما أعمارهم تنقضي بسرعة، وما تزال الشهور والفصول والسنوات تمر مجدبة قاحلة على الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وما يزال الجولان محتلاً منذ أربعة عقود ونصف، وما يزال قانون الطوارئ مهيمناً منذ نحو خمسين عاماً، وما يزال الزمن يعني لمن استطاعوا أن يصبحوا عمالاً وموظفين قبل مرحلة «اقتصاد السوق الاجتماعي»، ساعة الاستيقاظ وساعة الانتهاء من العمل اليومي والموعد الشهري لقبض الراتب الشحيح الذي سيتبدد في أيام قليلة.. وتستمر المهزلة، مع أن الزمن تغير، والمناخ تغير، ووعي الناس تغير، وبإمكان سورية التي لم تكسب شيئاً من زمن المد الثوري، ومن زمن التطور اللارأسمالي، ومن زمن الأمطار الوفيرة، ومن زمن الديمقراطية العابر، أن تتحول إلى قائد للشعوب العربية الثائرة إن امتلكت إرادة الثوريين، وآمنت أن ثالوث المقاومة، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، هو حزمة واحدة مترابطة عضوياً.. لا مصداقية، ولا مستقبل لكل من يفصل بينها بحجة أن الوقت ما يزال غير مناسب.. mjihad@kassioun.org Copyright © GCS 2011. All rights reserved.

مختارات من الصحافة اليسارية العربية     العدد (550)  19/03/2011                                      ¨ د.خالد حدادة هي المعركة الأصعب.... لكنها حتماً الأجمل! التفاصيل

مختارات من الصحافة اليسارية العربية العدد (549)18/03/2011      كتب المحرر السياسي : تصريح للناطق الرسمي باسم رئاسة مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين   تلقت رئاسة مجلس اللجنة الوطنية باستياء وقلق شديدين أخبار المواجهات التي جرت في درعا يوم الجمعة 18/3/2011. لقد حذرنا مسبقاً في البلاغ الصادر عن مجلس اللجنة الوطنية في 25/2/2011 من الضرر الكبير الذي تلحقه السياسات الاقتصادية ـ الاجتماعية بالاستقرار الاجتماعي ـ السياسي في البلاد، وأكدنا على ضرورة الإسراع بإجراء إصلاح جذري شامل في كل المجالات من أجل تحصين الوحدة الوطنية وأشرنا إلى أن الآجال الزمنية غير مفتوحة إلى ما لا نهاية لإجراء إصلاح كهذا.. إن أحداث درعا وبعض المناطق الأخرى، تعود لتؤكد على وجهة نظرنا.. فالتأخير بالإصلاح يتحول إلى عدو أساسي للاستقرار والوحدة الوطنية.. لأنه يفتح المجال واسعاً لكل أنواع الاحتجاج المشروع، أرضيتها مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية، ويسمح بالتالي لقوى مدسوسة، إن وجدت، في المجتمع أو في جهاز الدولة، لكي تلعب لصالح المشروع الأمريكي ــ الصهيوني في المنطقة التي تشهد تحولات عاصفة في الفترة الأخيرة. وما أثار استغرابنا واستنكارنا أكثر هو استخدام الرصاص الحي دون مبرر ضد المتظاهرين، ودون سابق إنذار... مما أدى إلى سقوط ضحايا عديدة بين قتلى وجرحى.. إننا إذ نعزي عوائل الذين سقطوا في مواجهات درعا، نطالب بالمحاسبة الشديدة للمسؤولين عما جرى، وخاصة الذين أعطوا الأوامر بإطلاق الرصاص، إذ أنهم يتحملون مسؤولية سياسية كبرى تجاه مصير الوطن الذي يشتد استهدافه من المؤامرات الأمريكية ــ الصهيونية... دمشق 19/3/2011       قاسيون www.kassioun.org افتتاحية 494: البحرين كأحد صواعق الانفجار                                     التاريخ: 2011-03-18 حمزة منذر لم يكن النظام الرسمي العربي يوماً إلاّ مستقوياً بالخارج ومنفذاً لاستراتيجيات ومخططات التدخل الأجنبي في شؤون البلدان العربية بالجملة والمفرق، مقابل البقاء في سدة السلطة بكل ما تحتويه من مفاسد وقمع متعدد الأشكال ضد شعوب المنطقة!. ولم تدخل مصطلحات الاستقلال والدفاع عن كرامة الوطن والمواطن والذود عن السيادة الوطنية في قاموس ما يسمى بدول «الاعتدال العربي»، وإذا تعمقنا في تاريخ ومواقف جامعة الدول العربية منذ تأسيسها مروراً بالموقف من الاحتلال الأمريكي للعراق وصولاً إلى الموقف من شبح التدخل الأجنبي السياسي والعسكري في ليبيا، نلاحظ أنها تنفذ ما يطلب منها سياسياً وعسكرياً وتمويلياً للمخططات الأمريكية والأطلسية في المنطقة. وبعد سقوط نظامي ابن علي في تونس، ومبارك في مصر، ومع استمرار تفجر الوضع في ليبيا واليمن والبحرين، أصبح مطلوباً من السعودية وأخواتها الخليجيات أن تلعب دوراً أكثر وضوحاً في مواجهة وكسر إرادة الجماهير التي خرجت إلى الشارع وأثبتت أنها قادرة على تغيير قواعد اللعبة والإطاحة بالحكام والأنظمة الاستبدادية التابعة للإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية. وهكذا.. بعد وقت قصير على طلب الجامعة العربية من مجلس الأمن الدولي فرض الحظر الجوي على ليبيا كغطاء وشرعنة للتدخل العسكري المباشر بحجة حماية المدنيين من الطاغية معمر القذافي، والذي لم يكن يوماً إلاّ على شاكلة صدام حسين، جاء بقطار أمريكي ولا يغير من هذه الحقيقة كل ما طرحه الاثنان من شعارات ومواقف توحي بعكس ذلك، قررت دول مجلس التعاون الخليجي إرسال قوات عسكرية إلى البحرين لقمع وإرهاب المتظاهرين بالحديد والنار في المنامة وغيرها من مدن البحرين. وإذا كانت أحداث البحرين بقيت هامشية بالقياس لما يجري في اليمن حتى دخول قوات «درع الجزيرة»، فإن اتخاذ قرار عسكري على هذا المستوى لابد وأنه يستهدف الأمور التالية: 1 ـ إظهار تماسك دول الخليج على المستوى الداخلي وعدم السماح بنقل عدوى الأحداث والمد الجماهيري في اليمن إلى أي من دول الخليج، وخصوصاً إلى السعودية التي لن تكون بمنأى عن رياح التغيير ضد طغيان الأسرة الحاكمة. 2 ـ توجيه رسالة تأييد معنوية لرأس النظام الاستبدادي العميل في اليمن بإمكانية تقديم العون العسكري له عند الحاجة، فيما لو تصاعد المد الشعبي ضده، تجنباً لسقوطه كما حصل لشريكيه السابقين ابن علي ومبارك. 3 ـ تصوير التدخل العسكري لدول الخليج في البحرين كحماية للنظام من التهديد الإيراني، أي إعادة العمل بمقولة «الفالق السني- الشيعي» واستفزاز إيران إلى الحد الأقصى تمهيداً لتعبئة الرأي العام العربي ضدها، وهذا ما سبق أن عملت عليه طويلاً واشنطن وتل أبيب وأتباعهما في المنطقة، وخصوصاً بعد حرب تموز 2006 واتهام المقاومة في لبنان بتنفيذ «أجندة» إيرانية وليس لتحرير أرض الوطن، والذي اقتضى التضحية بآلاف الشهداء وصولاً إلى قلب ميزان القوى في المنطقة ضد العدو الصهيوني. 4 ـ لم يكن قرار التدخل العسكري الخليجي في البحرين مستقلاً عن التوجيهات الأمريكية والأهداف الإسرائيلية العدوانية اللاحقة في المنطقة، ولاشك أن سقوط نظام مبارك وما وصلت إليه الانتفاضة الثورة الشعبية هناك من منجزات واحتمالات عدوى هذا النموذج في عدد من البلدان العربية، وكذلك استمرار تعثر المشروع الأمريكي في المنطقة وتداعيات كل ذلك على الكيان الصهيوني، سيدفع واشنطن وتل أبيب لمغامرة عسكرية جديدة ضد سورية ولبنان كمخرج من مأزقهما الاستراتيجي، والذي يزداد يوماً بعد آخر، ومن هنا تأتي أهمية ترتيب «البيت الداخلي» قبل المغامرة العسكرية المتوقعة في هذا الصيف. 5 ـ إعطاء المدد لفريق 14 آذار في لبنان والذي علا صوته الطائفي إلى أقصى حد في الأيام القليلة الماضية لدرجة أن عنوانه الرئيسي تجاوز البحث عن الذين اغتالوا رفيق الحريري، إلى رفع شعار «إسقاط سلاح المقاومة» كخطر تجاوز ما يصرح به وزراء حكومة نتنياهو العنصريون، ولعل في ذلك أكثر من دلالة واضحة أن صوت و«عنتريات» سعد الحريري وفريقه ليست أكثر من صدى لصوت سيده في الرياض وأسياده في العواصم الغربية!. يبدو أن قادة واشنطن وتل أبيب وأتباعهما من قادة النظام الرسمي العربي لم يدركوا بعد أن عصر الشعوب ونهوضها الثوري والشعبي يترسخ يوماً بعد يوم عبر خيار المقاومة الشاملة، والذي سيحقق عاجلاً أم آجلاً الانتصار التاريخي على تحالف القوى الإمبريالية والصهيونية والرجعية العالمية

مختارات من الصحافة اليسارية العربية    العدد (547) 16/03/2011                                        فلسطين في مواجهة البركان لا يستطيع عاقل أن يزعم أن ما يجري في الوطن العربي بشطريه الآسيوي والأفريقي من ثورات شعبية وتحركات جماهيرية لم يسلم منها سوى القليل من الأنظمة ولأسباب لم تعد خافية على أحد. فالمنطقة مرت بإرهاصات عصور من الاستبداد والديكتاتورية واحتكار السلطة وغياب الديمقراطية والتنمية الاقتصادية الحقيقية وتفاوت صارخ في مستوى المعيشة، في ظل سيادة سلطات أمنية عشائرية لتحالفات طبقية معادية لتطلعات الجماهير في العدالة الاجتماعية وحق العمل والمشاركة في رسم مستقبل شعوبهم وبلدانهم. بالترابط مع رضوخ شبه كامل لغالبية النظام الرسمي لإملاءات السياسة والمصالح الأمريكية الصهيونية مما فاقم من معاناة الجماهير وسخطها على السياسات والمواقف التي حكمت مسيرة هذا النظام الذي أوصلت أموره حدّ اعتباره موتاً سريرياً، فامتهنت كرامات الناس وجرى الاعتداء على الأوطان وخرق السيادات الوطنية والاغتراب عن المصالح الوطنية والقومية والتستر وراء شعارات براقة وبرأيهم جاذبة ساهمت في مزيد من الاغتراب لأوطاننا حيث رفعت شعارات بلدنا أولاً في محاولة لطي صفحة التضامن ورمي مبادئ الأخوة والعلاقات التاريخية للتخلص من وزر الالتزام بقضايا الأمة والابتعاد عن تحديد مقنع ودقيق للتناقضات وسبل حلها وتغييب ممنهج للقضية المركزية وتغليب المنظور الضيق للوطنية مما ساعد وأفسح المجال لتغول الإجراءات والممارسات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني والتي فاقت في بشاعتها وإجرامها وإرهابها وعنصريتها النازية وسياسة التمييز العنصري التي اكتوى بنيرانها شعب جنون أفريقيا. في ظل هذا الواقع تحاول القيادة الفلسطينية تبرير تهاونها وعدم تمسكها بالثوابت الوطنية والتفافها عن واجباتها الأساسية اتجاه شعبها وما يتعرض له من محاولات تدمير لمقومات وجوده ومحاولات تجزئة وتقليص الحلم الفلسطيني في تحقيق الحد الأدنى من حقوقه الوطنية المشروعة، كمقدمة ضرورية لإنجاز هدف التحرير الشامل. فالمساومة على البرنامج الوطني بركائزه الثلاثة: حق العودة، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، من خلال محادثات عبثية لا طائل من ورائها مع كيان عنصري إرهابي مجرم إجلائي مغتصب متحالف مع الولايات المتحدة، لأنه حارس وضامن لمصالحها ومشارك لها في التآمر على المنطقة. فكل ما سمي حسن نوايا سواء للأمريكيين الصهاينة، كالتنسيق الأمني والدخول في مسرحيات المفاوضات غير المباشرة والمباشرة شكل في حساب النتائج إضعافاً للحالة الفلسطينية وإشاعة السيطرة العلاقات غير المبدئية بين الفصائل الوطنية على حساب تدهور المرجعية الوطنية وتراجع دورها واستمرار استخدامها كفزاعة في الصراع الداخلي الفلسطيني عدا عن استمرار حالة الفساد في مؤسسات السلطة والمنظمة ومواصلة طرف وطني لاحتكار تلك المؤسسات واعتبارها غنيمة من غنائمه وعدم الالتزام بالتعهدات الوطنية والمماطلة في تنفيذها والاستقواء بالواقع الإقليمي والدولي وتغييب الحريات. كل هذا حدث ويحدث – للأسف – ونحن في ظل الاحتلال، ومما زاد الطين بلة الحديث عن بناء مؤسسات دولة في ظل مصادرة الأراضي ومواصلة الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري وتهويد القدس. وفي المقابل هناك حكومة أخرى في غزة تمارس على الأرض تضييقاً على الحريات العامة وفرض نموذجها على المجتمع وتستفيد من المساعدات الدولية والتعاطف لمصلحتها دون الالتفات لمشاكل الناس وهمومهم، ودون الالتفات لحقيقة الأوضاع على الأرض والتي تعتبر أيضاً محتلة لأنها محاصرة براً وبحراً وجواً. وتجري عمليات اعتداء على الناس بمسميات كثيرة ومبررات لا  تخدم هدف الوحدة وإنهاء الانقسام وتمارس احتكار القرار الغزي في كافة المجالات. أمام هذا الواقع وغياب اتفاق وطني وحوار جاد لإنهاء الانقسام ومغادرة مواقع التمترس الفصائلي وسياسة التحاصص يجري الحديث عن انتخابات تشريعية ورئاسية. إذا كان الحديث عن الانتخابات صادقاً حقيقياً وليس مناورة من طرف السلطة، فلماذا الحديث عنها في غياب التوافق الوطني وحماس المتمسكة بعدم إعطاء شرعية لمطلب إجراء الانتخابات وإبقاء الأمر على حاله. وهنا نؤكد على ضرورة إفساح المجال أمام قدرة الساحة الوطنية على توفير ضمانات قادرة على الدفع باتجاه تحقيق إرادة شعبنا في إنهاء الانقسام واختيار ممثليه في المؤسسات الوطنية على أسس تضمن أكبر مشاركة وطنية في رسم خيارات شعبنا من نيل حريته وخلاصه من هذا الاحتلال الاستيطاني العنصري البغيض لأرضنا ومقدساتنا. فالمسؤولية الوطنية تحمل جميع الأطراف الوطنية مسؤولية مغادرة سياسة التسويف والمماطلة لإنجاز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وتوفير كل ممكنات حل معضلة غياب المؤسسات والمرجعية الوطنية وضرورة إصلاحها وإعادة تفعيلها لأداء دور أكثر ديناميكية وإيجابية لفعلها ودورها المسلوب وإرادتها الخاضعة وللأسف لأجندات فصائلية ضيقة، لأن خياراتنا الوطنية أصبحت بحاجة إلى مكاشفة وشفافية بعد سنوات الانقسام والتردي واللهاث وراء حلول عقيمة بفعل سياسات أمريكية مكشوفة ومنحازة ساعدت في تغول العربدة الصهيونية المنافية لكل المواثيق والشرائع الدولية. فالمرحلة بحاجة إلى حكمة وطنية تنقذ الوطن والقضية وتوفر لها ممكنات وفرص استعادة دورها ومكانتها كأشرف وأنبل قضية تحرر وطني في عصرنا الراهن مما يكسبنا مزيداً من العناصر الإيجابية القادرة على تشكيل منظومة متكاملة سياسياً وإعلامياً ودبلوماسياً وكفاحياً يحظى بمساندة كل الأحرار والشرفاء في العالم ويفتح أمام ثورتنا آفاقاً وطرقاُ جديدة للعمل والفعل الثوري الصائب في كافة الميادين ويساهم في مزيد من العزلة والإدانة للكيان وسلوكه وممارساته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

مختارات من الصحافة اليسارية العربية       ! د. سمير دياب   العلمانية أولاً.. التفاصيل

مختارات من الصحافة اليسارية العربية    العدد (540) 09/03/2011           قاسيون www.kassioun.org   الافتتاحية:       نحو إصلاح شامل وجذري!   ◄ د. قدري جميل   طوت الانتفاضة الثورية المصرية صفحتها الأولى، وهي ماضية في صفحتها الثانية.. ولكن آثار ما أنجزته له أبعاده الهامة؛ التاريخية، العالمية، والإقليمية، والداخلية فيما يخص مستقبل الشعب المصري نفسه.. ـ تاريخياً: هي بلا مبالغة، من التحركات الثورية القليلة التي أيقظت مجموع الجماهير، وحرّكتها في اتجاه واحد، وهي في طاقتها المختزنة التي تفجرت شعبياً ستُذكر دائماً إلى جانب ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى والثورة الإيرانية. ـ عالمياً: كانت معلماً هاماً ونتيجةً لتفاقم الأزمة الرأسمالية العظمى اليوم، وما تحمله من آفاق مسدودة ومن تدهور لأوضاع كل شعوب العالم، وبالأخص تلك التي تعتبر تاريخياً على أطراف المراكز الرأسمالية الكبرى. ـ إقليمياً: ونتيجةً لوزن مصر الجغرافي- السياسي، ولوزنها المعنوي- الثقافي، لا يمكن أن تمر أحداثها دون تداعيات على المديين القصير والمتوسط. ابتداءً من تأثيرها على مستقبل الصراع العربي- الإسرائيلي، وانتهاءً بالدروس المستخلصة من تجربتها الاقتصادية- الاجتماعية التي أدت إلى انفجار اجتماعي عظيم. وفي مجال تحليل ودراسة تداعيات الأحداث المصرية على منطقتنا، فإن الدرس المستعجل الذي لا يقبل التأجيل هو ضرورة المراجعة الشاملة لكل السياسات الاقتصادية- الاجتماعية المتبعة داخلياً. فالنموذج المصري المنهار أثبت الأمور التالية: • أن انسحاب الدولة من دورها الاقتصادي- الاجتماعي يؤدي إلى كوارث. • أن تمركز الثروة وتوسع الفقر يوصل الاحتقان الاجتماعي إلى ما لا تحمد عقباه. • أن أرقام النمو العالية نسبياً، المعلنة، لا تشكل بحد ذاتها ضمانةً للاستقرار الاجتماعي، بل إنها، مترافقةً مع ازدياد تمركز الثروة، تؤدي إلى الإخلال جدياً بهذا الاستقرار. • أن تدني مستوى ممارسة الحريات السياسية للجماهير الشعبية، يطلق يد قوى الفساد التي تصول وتجول حينها عابثةً بكل مقدرات البلاد ومهددةً أمنها الوطني. • وأن قوى الفساد هذه تحديداً التي تقوم بالنهب الواسع لخيرات البلاد هي نقطة ارتكاز قوى الرأسمالية العالمية داخلياً وحاملة مشاريعها المختلفة، وفي الحالة المصرية كانت حاملةً لبرنامج الخيانة الوطنية الذي أهان الشعب المصري وجيشه منذ كامب ديفد حتى اليوم. لاشك أن هناك من سيقول إن سورية ليست مصر.. نعم إن سورية ليست مصر،  تماماً مثلما أن مصر ليس تونس.. فكل بلد يختلف عن الآخر بملامح خصوصياته، ولكن دائماً يمكن التفتيش عن العام وتحديده وتدقيق الخاص بكل بلد ورسم حدوده. فسورية ليست مصر في القضية الوطنية، وفي مواجهة المخططات الأمريكية- الإسرائيلية، منذ كامب ديفد حتى اليوم. فالطغمة الحاكمة المصرية حولت مصر إلى حليف وتابع علني للمشروع الأمريكي- الصهيوني الذي كان يستهدف فيما يستهدفه في منطقتنا سورية نفسها، وإرادتها الوطنية، ومواقفها الممانعة والمؤيدة للمقاومات الوطنية في لبنان وفلسطين والعراق. أما في القضية الاقتصادية- الاجتماعية فإن سورية ليست مصر، اللهم من زاوية واحدة وهي عمر المشروع الاقتصادي الليبرالي ودرجة استفحاله ومقدار الأضرار الاجتماعية التي تسبب بها. فالمشروع الليبرالي الاقتصادي في مصر سار خطوةً خطوة بمسار مواز لمشروع الخيانة الوطنية منذ السبعينيات من القرن الماضي، ووصل اليوم بعد أربعين عاماً تماماً إلى نهايته المنطقية. أما عمر المشروع الاقتصادي الليبرالي في سورية، الواضح المعالم، فلم يتجاوز العقد الواحد من الزمن، ولم يستطع بعد- بفعل عامل الزمن- أن يلحق تلك الأضرار الاقتصادية- الاجتماعية التي حققها في مصر، آخذين بعين الاعتبار إلى جانب ذلك أن هذا المشروع في مصر لم يلاق مقاومةً تذكر في جهاز الدولة خلال عقديه الأولين، ولم تكن مقاومته في المجتمع آنذاك عالية المنسوب، أما في سورية فإن هذا المشروع خلال مساره لاقى مقاومةً هامة في جهاز الدولة ومقاومةً أهم في المجتمع.. ما أربكه وأخّر جداوله الزمنية، والحمد لله. والحال هكذا، آخذين بعين الاعتبار التجربة المصرية ومسار التجربة السورية نفسها، وانطلاقاً من الضرورات الوطنية العليا، في لحظة يشتد فيها سعار قوى الإمبريالية والصهيونية في منطقتنا، فالمطلوب من المراجعة الشاملة للسياسات الاقتصادية- الاجتماعية أن تبدأ فوراً بإصلاح جذري شامل يطال سياسة الأجور والضرائب والاستثمار وصولاً إلى صياغة النموذج الاقتصادي الجديد المطلوب للاقتصاد السوري كي يتمكن من حل قضيتي النمو والعدالة معاً، ما يصلب وحدة سورية الوطنية ويزيد مناعتها الداخلية، ويرفع منعتها الخارجية.. إن كل ذلك أصبح اليوم مستحيلاً دون مستوى جديد للحريات السياسية يستفيد منه بالدرجة الأولى أصحاب المصلحة في هذا الانعطاف الوطني الاجتماعي، ما سيسمح بتكون ذلك الفضاء السياسي الجديد، البديل، والضروري لحماية نتائج الإصلاح الجذري الشامل الذي يجب أن يقيّد ويهزم قوى الفساد والنهب، وكذلك السياسات الاقتصادية- الاجتماعية التي مكّنتها خلال الفترة الماضية. إن التاريخ ما يزال يتيح الفرصة للقيام بذلك، ولكن هذه الفرصة ليست مفتوحةً للأبد، وإذا فُوّتت في المستقبل الزمني المنظور فإن وضع الأمور على سكتها الصحيحة بعد ذاك سيكون أصعب، وسيحمل آلاماً أكبر، وسيتطلب وقتاً أطول، ناهيك عن المخاطر التي سيسببها ذلك على مقومات صمود سورية. إن الساعة قد دقّت للقيام بخطوات شجاعة جريئة لمصلحة البلاد ومصلحة الجماهير الشعبية، باتجاه التغيير الجذري للسياسات الاقتصادية الاجتماعية شكلاً ومحتوى.. وفي ذلك ضمانة لكرامة الوطن والمواطن.  ■■