على الرغم من ديناميكية الدبلوماسية الدولية السائدة منذ انتهاء عهد الحرب الباردة وتحوّل الصراع الأيديولوجي من شكل إلى آخر في أواخر الثمانينات إلا أنها مع مطلع الألفية الثالثة تعيش مفارقات وحيرة، فما أن تبدأ مفارقة حتى تستمر وتتداخل مع مفارقة جديدة أخرى وهكذا، وذلك بفضل العولمة وبفعل كون العالم أصبح قرية صغيرة في ظل الثورة العلمية - التقنية وتكنولوجيا الإعلام والاتصالات والمواصلات والطفرة الرقمية “الديجيتل” .

المفارقة الأولى بدأت ولا تزال مستمرة منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، ونعني بها اتساع نطاق الإرهاب الدولي الذي تجلّى في أحداث سبتمبر/ أيلول الإرهابية الإجرامية عام 2001 يوم قامت تنظيمات القاعدة بضرب برجي التجارة العالمية في نيويورك، حيث راح ضحية ذلك العمل الغادر نحو ثلاثة آلاف إنسان بريء . ولعل ما حصل قبل أسابيع من عمل إرهابي في أوسلو (النرويج) على يد مواطن نرويجي متطرف وعنصري يشير إلى أن ظاهرة الإرهاب الدولي على الرغم من كل ما قيل عن التصدي لها، فهي لم تنحسر كلياً وإنما لا تزال مستمرة، وتظهر بصور مختلفة في العديد من بلدان العالم، الأمر الذي يشير إلى أن الإرهاب الدولي لا وطن ولا دين ولا هوية ولا جنسية ولا عقيدة ولا لغة له .

أما المفارقة الثانية التي فاجأت هي الأخرى الدبلوماسية العالمية المتسيّدة، فهي الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي ضربت أكثر الدول الصناعية تقدماً، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً بانهيار شركات تأمين كبرى وبنوك عملاقة ومؤسسات عابرة للقارات والحدود وما فوق قومية . ولا تزال تأثيرات هذه الأزمة الكونية مستمرة في النطاق العالمي منذ عام 2008 ولحد الآن، ويبدو أنها ستستمر وإن على نحو أبطأ خلال السنوات الثلاث المقبلة (إلى نهاية عام 2014 أو مطلع عام 2015) .

ولعل المفارقة الثالثة للدبلوماسية العالمية في الألفية الثالثة، هي اندلاع ربيع الثورات العربية في مطلع عام ،2011 وهو ربيع ما زلنا نعيشه حتى هذه اللحظة وإن كانت بعض المناطق تعاني عواصف واحتدامات وحتى حروب ونزاعات أهلية، لكن الأمر كان خارج الحسابات التقليدية للقوى المهيمنة على الدبلوماسية الكونية .

وتطرح هذه المفارقات الثلاث الكبرى أسئلة جديدة أمام الدبلوماسية الكونية التقليدية، خصوصاً وقد أصبح الإعلام عنصراً مؤثراً وأساسياً في صناعة الرأي العام . ولاحظنا كيف أسهم الفيس بوك والتويتر والإنترنيت والفضائيات في نقل أخبار الانتفاضات الشعبية، فالصورة خبر بحد ذاتها تفوق بمئات بل آلاف المرات أحياناً، أية مقالة أو تعليق أو رأي . ولعل ما نشره موقع ويكيليكس قبل أشهر دليل كبير على الزوبعة التي انطلقت ولم تهدأ، لاسيما وقد تحوّلت بحكم الصورة إلى خبر يومي وزاد صباحي للكثير من وسائل الإعلام، وخصوصاً المرئية منها، وذلك لامتداداتها المختلفة والمتنوعة وتداعياتها وأبعادها .

لقد ساد اعتقاد لدى الكثير من المحللين السياسيين والمفكرين وأصحاب الرأي أن نظاماً دولياً جديداً بدأ يتشكل خلال ربع القرن الماضي، لاسيما بعد انهيار الكتلة الاشتراكية وسيادة النمط الليبرالي على النطاق العالمي، خصوصاً بقيادة قطبية آحادية هي الولايات المتحدة التي تتربع فوق قمة النظام الرأسمالي العالمي، لكن مثل هذا الاعتقاد صاحبته بعض الشكوك، فضلاً عن ممانعات واعتراضات، أخذ رصيدها يرتفع بعد تطبيقاته المشوّهة وممارساته السلبية باستخدام المعايير المزدوجة والسياسات الانتقائية، الأمر الذي بلور رأياً عاماً جديداً، ولاسيما في البلدان النامية يدعو إلى إقرار التعددية والتنوّع واحترام قواعد شرعية دولية جديدة يمكن أن تسهم فيها المنظمات الدولية القائمة على نحو أكثر فاعلية، خصوصاً الأمم المتحدة، بغض النظر عن الملاحظات التي لدى جميع الأطراف عليها وكل لأغراضه الخاصة، لكن رغبة الكثير من الأوساط الشعبية كانت تنمو هنا وهناك، وخصوصاً في دول العالم الثالث لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني العالمي، فضلاً عن تطوير مسؤولية الأمم المتحدة في نظام العلاقات الدولية بعيداً عن انفراد دولة أو مجموعة دول، لاسيما إزاء قضايا حفظ السلم والأمن الدوليين .

وقد سعت إدارة جورج بوش الأب وبيل كلينتون وجورج بوش الابن والرئيس أوباما خلال العقدين الماضيين تقريباً ومن خلال دبلوماسية ديناميكية وقدرات سياسية واقتصادية وعسكرية مؤثرة للانفراد بالقرار الدولي سواءً من جانب واشنطن وحدها أو مع مجموعة من الدول، وذلك بتجاوز أي قيد على “حرية” الولايات المتحدة  يمنعها من التحكم بنظام العلاقات الدولية وتوجيهه الوجهة التي تخدم مصالحها .

وتصرفت واشنطن في الكثير من المرّات خارج نطاق المنتظم الدولي لتأمين مصالحها أو لفرض سياساتها وإملاء إراداتها، بما فيها مخالفة ما يسمى بالشرعية الدولية وقرارات دولية صادرة عن الأمم المتحدة تدين “إسرائيل” . وقد تذرّعت أنها في مواجهتها للإرهاب الدولي تحتاج إلى بناء دبلوماسية وقائية أو استباقية ضد الإرهابيين لمنعهم من تنفيذ مخططاتهم  العدوانية والعمل على تجفيف منابعهم، بل إنها مرّرت ذلك بقرارات دولية أسهمت هي في وضع أسسها وأصدرتها بالضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وأعني بها القرارات رقم 1368 الصادر في 12 سبتمبر/ أيلول 2001 والثاني 1373 الصادر في 28 سبتمبر/ أيلول من ذاته والثالث القرار 1390 الصادر في 16 يناير/ كانون الثاني 2002 .

وطبقاً لتلك الذرائع قامت باحتلال أفغانستان وأطاحت  بنظام حكومة طالبان  بزعم محاربة تنظيمات القاعدة في عام ،2001 وقامت باحتلال العراق كذلك في عام 2003 بحجة امتلاكه أسلحة دمار شامل وعلاقته بالإرهاب الدولي، واتضح أن الفريتين لا أساس لهما من الصحة . أما الديمقراطية المحمولة على الطائرات فقد تم طي صفحتها ليتحوّل موضوع الاستقرار وحماية الأمن الذي ظلّ منفلتاً منذ ثماني سنوات هو الشغل الشاغل، لاسيما في الموقف من بقاء قوات أمريكية في العراق بعد انتهاء مفعول الاتفاقية العراقية - الأمريكية لعام 2008 في نهاية العام الجاري 2011 .

وإذا كان توازن القوى على المستوى الدولي لا يميل إلى العودة إلى نظام القطبية الثنائية، على الرغم من أن هناك من يرغب  في أن تلعب الصين مثل هذا الدور، كما يذهب إلى ذلك مستشار الأمن القومي زبغينيو بريجنسكي، وكذلك هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، لكن الصين ظلّت تصرّ على أنها دولة نامية، وهي لا تريد أن تلعب دوراً بديلاً عن الاتحاد السوفييتي السابق .

ولهذا فإن قيام نظام دولي جديد سيكون مؤجلاً حتى إشعار آخر، ويحتاج إلى استقطابات وقوى جديدة صاعدة، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وبشرياً، فإضافة إلى الصين، هناك احتمال العودة الجديدة لروسيا، وكذلك تعزيز دور اليابان، لاسيما الاقتصادي والمالي، فضلاً عن الدور الكبير للاتحاد الأوروبي الذي لا يتعارض حتى الآن مع دور واشنطن التي لا تزال تمثل قطب الرحى في النظام الدولي القائم وما بعد نظام القطبية الثنائية وانتهاء عهد الحرب الباردة . فهل هناك ملامح للدبلوماسية الجديدة غير الرسمية أو التي لم تعد تقتصر على الأوساط الحكومية والدبلوماسية؟

إن القوى الجديدة التي دخلت ساحة الدبلوماسية الدولية، سواءً نقابات العمال أو الاتحادات المهنية أو منظمات المجتمع المدني، لاسيما التنموية، بما فيها جمعيات حقوق الإنسان، وكذلك روابط وجمعيات رجال الأعمال وحتى بعض الشخصيات الثقافية والعلمية والدينية الكبرى والعامة، فضلاً عن بعض المنظمات الدولية غير الحكومية، يمكن أن تسهم في إطار ما نطلق عليه الدبلوماسية الشعبية التي ارتفع رصيدها في ربع القرن الماضي، خصوصاً بانتهاء عهد الحرب الباردة، وهو ما شاهدناه خلال المستجدات والتغييرات والثورات التي شهدها الوطن العربي، في حين ظلّت الدبلوماسية الرسمية في الكثير من الأحيان حائرة أو مترددة أو محكومة بمعادلات أقرب إلى المفارقات التي واجهتها .

باحث ومفكر عربي

قد لا يكون تدخّل حلفالناتو «عسكرياً» في الأزمة الليبية هو الأخير من نوعه في المنطقة العربية، فقدتتكرر عمليات التدخل إذا ما توفّرت بعض الظروف الملائمة والبيئة المواتية، وهوالأمر الذي لا بدّ من أخذه بنظر الاعتبار، في ما يتعلق بتطورات الوضع في المنطقة،ولا سيما الاحتراب الداخلي أو الصراع المسلح في بعض البلدان العربية من جهة، ومنجهة أخرى تطور سياسة حلف الناتو وما يسمى بنظرية «الأمن الناعم» أو «القوةالناعمة»، في مواجهة المتغيرات.
وإذا كان حلف الناتو قد تأسس في ظروف الحربالباردة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، لا سيما بعد أن أطلق ونستون تشرشلصيحته الشهيرة العام 1947 بإعلان الحرب ضد الشيوعية من جانب دول «العالم الحر»، فإنالحلف تطور كثيراً في التسعينيات من القرن الماضي وبعد انهيار الكتلة الاشتراكيةوانتهاء نظام القطبية الثنائية، حيث امتدّ نشاطه ليشمل دول أوروبا الشرقية التيكانت جزءًا من منظومة حلف وارسو، وقد سعى الى ضم العديد من دولها إلى عضويته، وبناءقواعد صاروخية في بعضها كما حصل في التشيكيا وبولونيا الذي احتجت عليها روسيا وهددتبتدميرها.
كما تطورت استراتيجية الحلف من «الردع» في حالة التهديد الى المبادرةوالهجوم «للدفاع عن المصالح الجماعية»، خصوصاً بعد تأسيس تشكيلات للتدخل السريع،حال اندلاع أزمة من شأنها المساس بمصالح أعضاء الحلف أو تهديدها، بما فيها منطقةحوض البحر المتوسط.
مبادرتان أساسيتان قادهما الحلف إزاء المنطقة العربية،الأولى بفتح الحوار مع سبع دول متوسطية العام 1994 وهي: المغرب وتونس ومصروموريتانيا والجزائر والأردن و«إسرائيل»، وذلك تحت شعار «محاربة تهديدات محتملةلأعضاء الحلف»، وهذه التهديدات تتلخص بالإرهاب الدولي والهجرة غير الشرعية (اللاجئين) وانتقال المخدرات.
وقد انعقدت قمة لدول الحلف في براغ في شهر تشرينالثاني (نوفمبر) العام 2002، وذلك بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) الارهابية الإجراميةالتي حصلت في الولايات المتحدة، وتم الاتفاق على خطة عمل مشتركة ضد الارهاب الدوليوأنشئت لاحقاً قوة تدخل سريع في عام 2006.
أما المبادرة الثانية الخاصة بدولالشرق الأوسط، فقد انطلقت في حزيران (يونيو) العام 2004 من اسطنبول وسمّيت «مبادرةالتعاون الاستراتيجي»، وقد انضمت إليها أربع دول خليجية هي الكويت والإماراتالعربية والبحرين وقطر. أما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان فقد بقيتاخارجها. وتضمنت هذه المبادرة مكافحة الإرهاب الدولي وحماية أمن الحدود والتصديلانتشار الأسلحة النووية ومجابهة حالات الطوارئ وإدارة الأزمات، وتعزيز التعاونالعسكري.
وجاءت مبادرة اسطنبول بعد الحملة الدولية للحرب على الارهاب تلك التيتجسّدت في غزو أفغانستان العام 2001 واحتلال العراق العام 2003، وقد تركا ردودأفعال حادة إقليمياً ودولياً، فلجأ الحلف الى إطلاق هذه المبادرة بخصوص نظرية الأمنالناعم، وذلك عبر التدريب والتأهيل للقوات العسكرية حيث الوجود العسكري الأميركي،وهو ما حاولت الاتفاقية الأمنية العراقية – الأميركية أن تعكسه في العام 2008 بنقلصيغة الاحتلال العسكري الى صيغة احتلال تعاقدي، وهو ما تسعى الى تأكيده وتوظيفه فياتفاقية جديدة بانتهاء العام 2011 أو توقيع عدّة بروتوكولات بين وزارات عراقيةونظيراتها وزارات أميركية، دون الحاجة للذهاب الى البرلمان لإعطاء رأيه بشأنها،خصوصاً إذا ما اتجهنا الى صيغ تنفيذية بين المؤسسات العراقية والأميركية، وذلكدفعاً لأية إشكالات تقود الى مضاعفات قد لا تحمد عقباها، ولعل مثل هذا المخرج لايزال قيد الدرس بديلاً من اتفاقية جديدة بين بغداد وواشنطن، لا سيما بعد أن خوّلتالكتل السياسية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التفاوض باسمها.
لقد شاركبعض دول حلف الناتو في حرب الخليج الثانية ضمن تحالف دولي ضمّ 33 دولة في العام 1991 في إطار عملية تحرير الكويت التي امتدت الى تدمير العراق، كما شارك بعض دولهبفاعلية بفرض الحصار الدولي ونظام العقوبات على العراق (1991-2003)، كجزء من عمليةاستراتيجية جديدة لنظرية الأمن الناعم.
أما تدخل حلف الناتو في الأزمة الليبيةالعام 2011 فهو شأن آخر، له علاقة بأوضاع الحاضر والمستقبل، خصوصاً بتوسع مفهومالتدخل في استراتيجيات الحلف، وعلى الرغم من القصف الجوي الذي استمر ما يزيد عنأربعة أشهر، إلا ان الحلف لم يرسل قوات برية حتى الآن، لكن الحديث أخذ يتردد عناحتمال إرسال قوات لحفظ الأمن وضبط النظام.
وإذا عرفنا أن تدخّل الناتو ظلمحدوداً ومحدداً بما نصّ عليه ميثاقه الذي اعتبر أي هجوم مسلح ضد أي عضو من أعضائهيعدّ هجوماً على دول الحلف كافة، إلا أن انقضاء عهد الحرب الباردة وتحوّل الصراعالايديولوجي من شكل الى شكل آخر وسّع من المنطقة الجغرافية للحلف، خصوصاً وقد اتخذالحلف قرارات بخصوص إدارة الأزمات بدلاً من مراقبتها سواءً في منطقة جنوب المتوسطعامة وفي الشرق الأوسط خاصة، وهو ما تقرر في اجتماع روما الذي مهّد له المفهومالاستراتيجي للحلف العام 1999 والتدخل في كوسوفو وكذلك المفهوم الاستراتيجي الجديدفي العام 2010، الأول الخاص بإدارة الأزمات، أما الثاني فقد قام على توسيع البيئةالأمنية خارج دول الناتو التي قد تهدد مصالحه.
وقد استند الحلف في تدخلهالعسكري الى «مرجعية» إقليمية ودولية للتدخل في الأزمة الليبية، انطلاقاً من قراريمجلس الأمن رقم 1970 و1973، لا سيما باتخاذ عقوبات ضد ليبيا وإحالة الزعيم معمرالقذافي الى المحكمة الجنائية الدولية، وإقامة حظر جوي للطيران No Fly Zone،وتساوقاً مع قرار جامعة الدول العربية رقم 7298 بتاريخ 2 آذار (مارس) 2011، الذيطلبت فيه من مجلس الأمن تحمّل مسؤولياته إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا. وهو ما قامحلف الناتو باتخاذ إجراءاته للتدخل العسكري، ليس لها علاقة بمبدأ التدخل الإنساني،أو «لأغراض إنسانية». وإذا كان الأخير يستهدف حماية السكان المدنيين خارج دائرةالصراع، فإن التدخل العسكري ضاعف من معاناة السكان المدنيين، الأمر الذي أثارإشكالات قانونية وأخرى عملية.
وقد أدت هذه الاحتدامات السياسية والصراع المسلحلاحقاً الى زيادة الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية وتنامي نشاط تنظيم القاعدة فيدول المغرب العربي، وهو ما أشار إليه جيمس ستافريديس قائد قوات حلف الناتو لدىتقديم شهادته أمام مجلس الشيوخ الأميركي. وانعكس ذلك على تهديد أمن الطاقة وانقطاعإمدادات الموارد الحيوية وارتفاع أسعار النفط.
وعلى الرغم من تبدد بعض المخاوفمن استمرار ليبيا كدولة موحدة، لا سيما أن بذرة التشظي التي حاول أن يزرعها النظامالسابق ظلّت كامنة وقد يحركها التمترس الميداني وحزازات قديمة ومنافسات غير مشروعة،قد تؤدي الى تصدّع الوحدة الليبية أو تفتتتها، ولعل هذا الأمر قد يتماشى مع المخيلةالغربية، خصوصاً بعد تدخل الناتو ومحاولة فرض وصايته بإعادة ولاية برقة (التي كانتتحت الهيمنة البريطانية) وولاية فزّان (التي كانت تحت النفوذ الفرنسي) وولايةطرابلس (التي أقامت بها الولايات المتحدة قاعدة عسكرية) الى نفوذ الناتو على الرغممن وعي المعارضة الليبية ويقظتها، التي كان موقفها موحداً إزاء رفض التدخل الأجنبيالذي يتحمل القذافي ونظامه مسؤوليته بما وصلت اليه الأوضاع، لا سيما إصراره على قمعحركة الاحتجاج ودعوته لمقاتلة الثوار «زنقة زنقة»، وهو الأمر الذي استغله الناتوالذي يستخدم جميع الأوراق تحت خط ماكر هو الأمن الناعم لإدانة وجوده وفرض رؤيتهوتأمين مصالحه، ولا يستبعد أن يطالب حلف الناتو الوضع الجديد بالتعويض وبالحصول علىامتيازات ومكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية، الأمر الذي يحتاج الى تفكر وتدبر ونظرةبعيدة المدى وإرادة سياسية لحماية المصالح الوطنية الليبية، ناهيكم عن ضمان أمن دولالمنطقة.
لعل التجربة الليبية للأمن الناعم إذا ما «نجحت» قد تشجع حلف الناتوعلى الاستمرار فيها أو نقلها الى بلدان أخرى كلما كان ذلك ممكناً!

([) باحثومفكر عربي ـ العراق

لعل غالبية أبناء جيلي ومن المنشغلين بالهمّ العام تتذكر أغنية كوكب الشرق أم كلثوم “مصر التي في خاطري وفي دمي أحبّها من كل روحي ودمي”، وقد أعادتني الصديقة الكاتبة اللبنانية دلال البزري إلى أجواء تلك الفترة من عنوان كتابها الجديد “مصر التي في خاطري” الذي تناولت فيه بعض مظاهر الحياة الاجتماعية والثقافية المصرية عشية التغيير، لاسيما تراجع مستوى التعليم بما فيه الجامعي ونكوص دور المرأة وانتشار مظاهر استخدام الدين وسيلة للتوظيف السياسي والآيديولوجي والمصلحي، خصوصاً لجهة فرض الحجاب وشيوع بعض الممارسات الغريبة عن جوهر الإسلام، إضافة إلى تدني مستوى الذوق العام والإحساس بالجمال .

والبزري كاتبة وناقدة جادة نحتاج إلى أن نفرد لها قراءة خاصة لهذا الكتاب المثير، لكن أهم ما فيه هو أنها بأسلوب السهل الممتنع ولغتها الرشيقة أعادتنا إلى حدود غير قليلة بما ارتبط بذاكرتنا بشأن مصر، ولعلها حفّزت فينا شكلاً من أشكال الحنين إلى الوعي الجمعي العربي، لاسيما لحضور مصر المتميّز آنذاك، خصوصاً بعد تأميم قناة السويس والتصدّي للعدوان الإنجلو  فرنسي  “الإسرائيلي” عام ،1956 إضافة إلى حملة التضامن العربي الشعبي والتظاهرات التي اندلعت في الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه، دفاعاً ودعماً لمقاومة الشعب المصري .

ومصر التي في الخاطر هي بتاريخها وحضارتها ودورها الريادي، على المستويات الثقافية والفكرية والسياسية والاجتماعية كافة، دولة أقرب إلى الحداثة، وكانت تتطلّع إلى أن تؤدي دوراً كبيراً بحكم ثقلها البشري وموقعها الجغرافي، فضلاً عن مشروعها التحرري على صعيد إفريقيا وآسيا وفي ما بعد أمريكا اللاتينية، خصوصاً أنها كانت قد تركت بصماتها على تأسيس حركة عدم الانحياز في مؤتمر باندونغ عام 1955 التي تحوّلت إلى تيار عالمي واسع باسم عدم الانحياز أو مجموعة ال 77 كما أطلق عليها في السبعينات .

استعدت ذلك وأنا أحضر ندوة دولية، بصفتي خبيراً مستقلاً بالتعاون مع الأمم المتحدة، وقد نظمتها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وبالتعاون مع المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية Idea، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وجامعة القاهرة، وكانت بعنوان: “العدالة الانتقالية في التجارب المقارنة: خارطة طريق لمصر”، كما استذكرت الدور المصري للتضامن مع الحركات التحررية ضد الاستعمار ومن أجل التحرر، لاسيما بخصوص قرار الأمم المتحدة الصادر عن الجمعية العامة رقم 1514 لعام 1960 الذي اشتهر بإعلان تصفية الكولونيالية، وتأييد حق تقرير المصير باعتبار ذلك قاعدة آمرة وملزمة في القانون الدولي Jus Cogens .

مصر التي عرفتها منذ نحو خمسة عقود من الزمان ظلّت في الخاطر، فمنذ شباط/ فبراير، عام ،1965 كنت أزورها باستمرار ولمرات عدّة سنوياً لاسيما خلال ربع القرن الماضي، وكانت الأمور فيها تنتقل من سيئ إلى أسوأ، ابتداءً من فترة الانفتاح الاقتصادي حيث زاد الأغنياء غنىً والفقراء فقراً وبرزت طبقة جديدة من الرأسمالية الجديدة البيروقراطية الطفيلية المتماهية مع الحكم، التي أشاعت فساداً لا حدود له في البلاد، إلى اتفاقيات كامب ديفيد وما تركته من حالة تراجع ونكوص، بل ضعف على مستوى الأمة العربية ككل، في ما يتعلق بمواجهة المشروع الصهيوني، لاسيما بعد حرب أكتوبر عام ،1973 فبدلاً من أن تتحول تضحيات الجيش والشعب المصري وانتصاراتهما العسكرية إلى واقع سياسي جديد لمصلحة الحركة التحررية المصرية والفلسطينية والعربية، لكنها اتجهت في الطريق المعاكس الذي قاد إلى المساومة والتخلي عن الصراع مع العدو الذي لا يزال يحتل ويعتدي ويحاصر ويتنكر لكل ما له علاقة بالشرعية الدولية، وإن كانت بحدودها الدنيا، ناهيكم عن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي .

كان إضعاف مصر يعني إضعاف العالم العربي، الأمر الذي سهّل ل “إسرائيل” ومن يشجعها على المستوى الدولي، ولاسيما الولايات المتحدة، الضغط على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس ياسر عرفات لقبول التفاوض من دون شروط الحد الأدنى، وحصل اتفاق أوسلو عام ،1993 لكن الأمور لم تتحلحل منذ ذلك التاريخ حتى الآن، على الرغم من أن المرحلة النهائية للمفاوضات كانت تنتهي عام ،1999 ولكن اثني عشر عاماً جديداً انقضت ولم يتحقق أي شيء جدّي على الأرض، بل تراجعت “إسرائيل” عن تلك الاتفاقية المجحفة وغير المتكافئة أصلاً .

ومارست “إسرائيل” خلال العقدين الماضيين مناورات ومؤامرات وضغوطاً وعدواناً وحروباً دون أن يؤثر فيها شيء مما سمّي خريطة طريق ما بعد أوسلو في واي ريفير أو كامب ديفيد، فبنت جدار الفصل العنصري على الرغم من أن محكمة العدل الدولية أفتت بعدم شرعيته وبطلانه عام 2004 وقامت بحرب ضد لبنان عام ،2006 وحرب أخرى ضد غزة دامت 22 يوماً في أواخر عام 2008 ومطلع عام 2009 ويستمر حصارها ضد غزة منذ أربع سنوات حتى الآن .

ولعلها أخذت تتجرأ للتدخل في الشأن الفلسطيني، حين أعلنت رفضها لخطة المصالحة بين حماس وفتح، واعتبرتها خطوة لنسف عملية السلام، وكأن السلام بناء قائم، ولكنها بالطبع تقصد مفهومها الخاص للسلام، الذي لا يعني سوى الاستسلام، وهذه المرة تريده استسلاماً من جانب الشعب العربي الفلسطيني وقواه السياسية، سياسياً وجغرافياً، عبر عملية تشطير وتقسيم .

غياب مصر الحاضرة دائماً في العقل الجمعي العربي، سبّب حالة التردي على المستوى العربي، ولعل عودتها اليوم من دون استبداد ومن دون فساد وبتوجّه اجتماعي جديد ودولة قانونية دستورية، قد يعيد شيئاً من العافية إلى الوضع العربي، فمعافاة مصر تعني بداية معافاة الأمة العربية، وإذا كان لا يمكن تصوّر الوطن العربي دون مصر، كذلك لا يمكن تصوّر نهضة للعرب دون استنهاض مصر، وإذا ما نجحت الثورة في مصر فإنها يمكن أن تمتد إلى الوطن العربي والمهم أن تنتصر، أما إذا فشلت أو نكصت عن دورها التاريخي بعد حقبة مزمنة وطويلة من التسلط ونقص في الثقافة الديمقراطية بشكل عام والثقافة الحقوقية بشكل خاص، فإن انعكاسها سلباً سيكون على العالم العربي، وربما على نحو مضاعف .

لعل من أولويات فترة ما بعد سقوط النظام السابق، وضع اللمسات الضرورية للتغيير والتحوّل الديمقراطي وتأثيث الأرضية السياسية والاجتماعية للعدالة الانتقالية، الأمر الذي يحتاج في الظروف المصرية الملموسة إلى تحقيق نوع من التوازن بين مبادئ العدالة من جهة وبين الخشية من الوضع الأمني المنفلت من جهة أخرى، كما أن من أهداف نظام العدالة الانتقالية إرساء وتعزيز الديمقراطية عبر مبادئ سيادة القانون والدولة القانونية القائمة على أخلاقية العدالة الانتقالية، وكذلك كشف جرائم الماضي والتحقق منها بشفافية وحيادية لكي يتم التوصل إلى الإصلاح المنشود، وهذا الأخير ليس وصفة جاهزة يمكن اعتمادها في كل بلد أو استنساخها أو تقليدها، بل لا بدّ من مراعاة الخصوصيات .

وإذا ما استهدفنا الوصول إلى العدالة الانتقالية، فلا بدّ من العمل على بناء ذاكرة وطنية وتقصّي الحقائق، وفي ما بعد كشفها وتعويض الضحايا لجبر الضرر المادي والمعنوي وتهيئة المستلزمات لإصلاح النظام القانوني كي لا يحدث ما حدث في الماضي . ولعل قضية العدالة تحتاج إلى مدافعين عنها وساعين لتحقيقها، فقد تكون للسياسيين حساباتهم الخاصة وأحياناً مساوماتهم، لكن مهمة الحقوقيين أبعد من الكسب السياسي أو الحصول على المواقع أو الانتقام أو الثأر، وإذا غاب من يدافع عن قضية حقوق الإنسان، ضاعت العدالة الانتقالية، الأمر الذي يتطلب معرفة الحقيقة، لاسيما للجرائم وتحديد ماهيتها ووضع ضمانات لعدم تكرارها، ناهيكم عن جبر الضرر وتعويض الضحايا .

وبالطبع فإن الوصول إلى العدالة الانتقالية في وضع معقد ومتداخل وحكم سلطوي طويل الأمد مثل مصر، ليس سهلاً، بحيث يتم كشف جرائم الماضي من جهة والتعويض من جهة ثانية وإصلاح النظام القانوني ضمانة للمستقبل من جهة ثالثة .

وقد أشار خوسيه أنطونيو مارتين بالين أحد الخبراء الدوليين في موضوع العدالة الانتقالية من إسبانيا بالقول: “يمكن التعلم من تجربتنا وكذلك تجنب أخطائنا، والأمر يشمل تشيلي والأرجنتين وجنوب إفريقيا والمغرب والعديد من دول أمريكا اللاتينية وكذلك إفريقيا وآسيا، كما يمكن الاستفادة من تجربة دول أوروبا الشرقية، حيث سارت التجربتان البولونية والهنغارية في طريق الاستمرارية القانونية . أما في ألمانيا الديمقراطية وفي تشيكوسلوفاكيا فقد كان التغيير ثورياً، لاسيما بعد انهيار جدار برلين والتحوّل الكبير في ميزان القوى بنزول الجماهير إلى الشوارع والساحات، حيث اضطرت الحكومتان إلى التراجع، والاعتراف بالمعارضة التي تسلمت السلطة، خصوصاً بعد إجراء انتخابات حرّة وفي إطار التعددية” .

وإذا كان ثمت تحديات تواجه المسيرة الثورية المصرية وتتمثل في صعود التيار الديني ومحاولة فرض اتجاهه على الدولة والدستور والمجتمع، وكذلك بعض المخاوف من حال الانفلات الأمني، وإن كانت محدودة، فالسبيل لوضع حد لها يتطلب عقد اجتماع جديد بين الشباب وتحالفاته التي مثّلت جمجمة الثورة وسواعدها وحطبها وبين القوى السياسية المعارضة، الإسلامية واليسارية والناصرية، وقوى المجتمع المدني، للتوافق على القيم الأساسية المشتركة التي يمكن أن تسير عليها الدولة المدنية المنشودة، ويمكن تحويل بعضها إلى قواعد دستورية ديمقراطية بحيث تأتي منسجمة مع هذه القيم، وفي ذلك ضمانة لعودة مصر لدورها الريادي ولكونها مصدر إشعاع فكري وثقافي وثوري في الآن، وهي مصر التي في خاطري، تلك التي بقينا نبحث عنها طيلة عقود من الزمان .

* باحث ومفكر عربي

 أثارت الانتفاضة الفلسطينية (أواخر العام 1987) والتي استمرت الى العام 1993 قضية إعلان الاستقلال والاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود العام ،1967 وتوصلت منظمة التحرير الفلسطينية (م .ت  .ف) الى بلورة هذا الموقف في اجتماعات المجلس الوطني (الدورة التاسعة عشرة الطارئة) في الجزائر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني ،1988 وذلك بصيغة قانونية أطلقت عليها “إعلان الاستقلال”، وخلال فترة قصيرة اعترفت بالدولة الفلسطينية واستقلالها ما يزيد على100 دولة .

 وجاء في إعلان الاستقلال “ . . . واستناداً إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعاً عن حرية وطنهم واستقلاله وانطلاقاً من قرارات القمم العربية ومن قوة الشرعية الدولية فإن المجلس الوطني يعلن قيام دولة فلسطين فوق أرضنا وعاصمتها القدس الشريف” .

 وإذا كان إعلان الاستقلال قد ترافق مع تصاعد الانتفاضة الفلسطينية فإن ذلك سلّط الضوء مجدداً على الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني، مما حدا بالدورة الخامسة والأربعين للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إصدار قرار يدين “إسرائيل” لخرقها المستمر لحقوق الإنسان ولاتفاقيات جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، باعتبارها تشكّل “جرماً مخلا بسلم الإنسانية” و”خرقاً لمبادئ القانون الدولي” فضلاً عن كونها “جرائم حرب” .

 إن إعلان ولادة الدولة الفلسطينية في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 1988 ترافق أيضاً مع صدور ثلاثة قرارات دولية مهمة من مجلس الأمن هي القرارات رقم 605 و607 و608 التي اعترفت بكون الأراضي الفلسطينية (التي تحت الاحتلال “الإسرائيلي”) أراضي محتلة، الأمر الذي يطرح مستقبلها السياسي، خصوصاً ما أعلنته م .ت .ف مؤخراً من رغبتها في التقدّم بطلب الى الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود 1967 كدولة عضو في الأمم المتحدة، وهكذا يصبح مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة والقسم الشرقي من القدس (المحتل عام 1967 والذي أعلنت “إسرائيل” ضمّه اليها بموجب قرار الكنيست عام 1980) موضوع إشكال جديد في ما يتعلق بالحدود الجغرافية للدولة الفلسطينية التي يفترض أن تعترف بها الأمم المتحدة .

 وكان رد فعل واشنطن الأولي أن هددت بإحباط هذا المسعى، أما “إسرائيل” فقد لوّحت باتخاذ عقوبات ضد السلطة الفلسطينية، ولم تظهر ردود فعل مغايرة للتوجهات “الإسرائيلية” - الأمريكية أوروبياً، في حين لا زال التحرك العربي والإسلامي “بارداً” إزاء ما تنوي م .ت .ف القيام به في معركتها الدبلوماسية لنيل اعتراف الأمم المتحدة .

 وبغض النظر عن التأثير المباشر أو غير المباشر للحصول على الاعتراف القانوني الكامل  De Jure  من جانب الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، فإن ثمة عقبات قانونية تحاول “إسرائيل” زرعها أمام التحرك الفلسطيني . ولعل العقبة الأولى التي تتعكز عليها “إسرائيل” أن الضفة الغربية كانت تحت الهيمنة الأردنية وأن قطاع غزة كان تحت السيطرة المصرية، وأن “إسرائيل” دفاعاً عن النفس اكتسبت هذه الأراضي، وهو ما تذهب إليه المدرسة “الإسرائيلية” الصهيونية .

ولا تحتاج هذه الفرضية غير القانونية الى عناء كثير لدحضها، فالأراضي الفلسطينية لم تكن قفراً (أي أرض بلا شعب) كما أن الوجود الأردني أو المصري في أراض فلسطينية عربية، لم يكن تجاوزاً لقرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 (عدا ما حصل في القدس) ولعل قول “إسرائيل” إنها اكتسبت هذه الأراضي في حرب دفاعية لا يجد له سنداً في القانون الدولي، على حد تعبير الدكتور أنيس فوزي القاسم، حيث لا يمكن اكتساب الأراضي بالقوة، وهذه قاعدة قامت عليها الأمم المتحدة واستند إليها ميثاقها .

أما العقبة الثانية التي تتعكز عليها “إسرائيل” فهي “أل” التعريف والخلاف الذي ثار حول انسحاب “إسرائيل” من “أراض محتلة” وليس “الأراضي المحتلة”، وهناك خلاف بين النص الانجليزي والنصوص الفرنسية والإسبانية والروسية والصينية حول “أل” التعريف، علماً بأن لهذه النصوص الحجية القانونية نفسها، باعتبارها لغات رسمية ومعتمدة في الأمم المتحدة، ولهذا فإن القرار رقم 242 الصادر عن مجلس الأمن في حزيران/يونيو 1967 ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يجيز اكتساب أراضي الغير بالقوة، وهو ما ذهبت إليه القرارات الثلاثة المشار اليها، فضلاً عن قرار محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في عام 2004 بشأن مسألة “جدار الفصل العنصري” حين أكدت المحكمة أن “الأراضي الفلسطينية المحتلة” هي تلك الواقعة بين خط الهدنة لعام 1949 وحدود فلسطين التاريخية من الناحية الشرقية .

 وإذا كانت الفرضيات “الإسرائيلية” غير قانونية ولا تنسجم مع قواعد القانون الدولي المعاصر وميثاق الأمم المتحدة، ناهيكم عن تطورات فقه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، فإن طلب التقدّم لعضوية الأمم المتحدة تواجهه عقبات من نوع آخر وإن كان ينسجم مع مبدأ حق تقرير المصير وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تصفية الكولونيالية رقم 1514 لعام  1960 .

العقبة الأولى هي احتمال اصطدام الطلب بالفيتو الأمريكي أو البريطاني أو الفرنسي، ولهذا فإن الفشل قد يصيبه . أما العقبة الثانية فتتعلق بالإجراءات “الإسرائيلية” ضد السلطة الفلسطينية لمنعها من تحقيق أي نجاح حتى وإن كان إجرائياً أو شكلياً، وللسبب ذاته فقد شنت حملة شعواء ضد تقرير غولدستون، بل وأجبرته لاحقاً على التخلي عنه، على الرغم من أن ذلك لا يغيّر شيئاً في حقيقة إدانة انتهاكات “إسرائيل” لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني، وخصوصاً حربها المفتوحة ضد غزة والتي دامت 22 يوماً وفرضها حصاراً جائراً ضدها منذ ما يقارب أربع سنوات .

 وبغض النظر مرّة أخرى عن آفاق قبول أو عدم قبول دولة فلسطين في الأمم المتحدة، فإن الإشكالات الأساسية ستبقى من دون حل، سواءً قضية اللاجئين والمستوطنات أو الحدود والقدس والمياه، والأهم من ذلك كلّه هو اتفاقيات أوسلو التي مضى على توقيعها ما يقارب 20 عاماً ووصلت الى طريق مسدود منذ ما أطلق عليه مفاوضات الحل النهائي في العام ،1999 الأمر الذي كان سبباً أساسياً في اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في 28 أيلول (سبتمبر) العام 2000 .

 وطالما استمر الموقف “الإسرائيلي” العدواني من دون أية حلحلة، ومعه الموقف الأمريكي الذي بدا أكثر تشدّداً بشروط الرئيس أوباما الفلسطينية، فإن الرهان على عضوية الأمم المتحدة لن يغيّر شيئاً على الرغم من الحديث عن العودة الى حدود العام ،1967 وهذه الشروط هي: الشرط الأول الاعتراف ب “إسرائيل” كدولة يهودية “نقية” والشرط الثاني رفض الاتفاق بين فتح وحماس والشرط الثالث هو عدم السماح بانتقاد “إسرائيل” في المحافل الدولية، وهي شروط غريبة وتعبّر عن انحياز مع سبق الإصرار ل “إسرائيل”، التي يريد الرئيس أوباما من المفاوض الفلسطيني الجلوس معها على طاولة المفاوضات، وهي المواقف التي سيتم التعبير عنها عندما يتم عرض موضوع قبول دولة فلسطين في الأمم المتحدة .

باحث ومفكر عربي

اعتبر الكثير من وسائل الإعلام والدوائر السياسية أن تغييراً مهماً وجديداً طرأ على الموقف الأمريكي بشأن الصراع العربي- “الإسرائيلي”، لاسيما مطالبة الطرفين بالعودة الى حدود عام 1967 أساساً للاتفاق، وهو ما جاء على لسان الرئيس أوباما، الذي يدرك تمام الإدراك أنه من دون الإتيان على حل قضايا الصراع الخلافية الأخرى، فإن هذا الموقف “المتقدم” سيعني قفزة في الهواء أو إبقاء القضية عائمة في بحر الشعارات من دون حلحلة عملية تُذكر .

إذ كيف يمكن بدء التفاوض بين الطرفين من دون حل الإشكالات العالقة؟ فالتفاوض، الذي هو عمل معقد بالأساس، سيكون أقرب الى اللاجدوى في ظل استمرار حقول الألغام الذي تعترض طريقه، كما أن طرح فكرة التفاوض على أساس حدود عام 1967 وإنْ كانت تطوراً في السقف المحدد للموقف الاستراتيجي الأمريكي، الاّ أنها غير ممكنة في ظل الشروط القاسية التي وضعتها واشنطن مثل مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف ب”إسرائيل” كدولة يهودية “نقية”، وهو شرط متعسف، لاسيما إذا أخذنا في الاعتبار مصير سكان “الأقلية” العربية وحقوقهم، علماً بأنها تزيد على 20 % والفلسطينيون هم من سكان البلاد الأصليين . والشرط الأكثر قسوة الذي طالب به أوباما المفاوض الفلسطيني، هو التخلي عن الوحدة الفلسطينية، وذلك بفكّ الارتباط بين حماس وفتح . بعد الاتفاق الذي أثار جوًّا من الإيجابية والتفاؤل على المستويين الفلسطيني والعربي، لكن “إسرائيل” امتعضت منه وهددت بنسف عملية السلام طالما أن السلطة الفلسطينية في الضفة لا تتخلى عن الاتفاق مع حماس في غزة التي دمغتها “إسرائيل” ب”الإرهاب”، وهذا هو الشرط “الإسرائيلي” الثاني الذي تكرره قيادة أوباما .

أما الشرط الثالث فهو في منتهى الغرابة، حين أعلنت قيادة أوباما موقفها المنحاز الى “إسرائيل” على المستوى الدولي وعدم السماح بتهديد أمنها، وهذا الموقف لا جديد فيه، لكن الجديد في مواقف واشنطن هو إعلانها عدم السماح بتوجيه النقد إلى “إسرائيل” في المحافل الدولية، بمعنى عدم التعرض بالنقد حتى إلى أعمالها العدوانية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وتجاوزاتها على قواعد القانون الدولي، وهو الأمر الذي اتّخذ المجتمع الدولي موقفاً تنديدياً منه، لاسيما بعد العدوان “الإسرائيلي” على لبنان عام 2006 والعدوان على غزة في أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009 واستمرار حصارها الجائر منذ نحو أربعة أعوام بحجة فوز حماس واستيلائها لاحقاً على السلطة في غزة .

ولا يعني مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف ب”إسرائيل” كدولة يهودية (نقية) سوى التنازل عن حقهم بالعودة طبقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام ،1948 فضلاً عن كونه افتئاتاً على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، على المستويين الجماعي والفردي، لاسيما أن مثل هذا الاعتراف سيعني قبول الفلسطينيين بعملية التطهير العرقي ضدهم، خصوصاً ضد السكان الذين ظلّوا يتمسكون بخيار البقاء على أرضهم، على الرغم من تأسيس الكيان الصهيوني وممارساته العنصرية، خصوصاً في مدن يافا وحيفا والناصرة والقدس وعكا وغيرها من الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها وتهجير سكانها من وطنهم، سواءً ما هو مشمول بقرار التقسيم لعام 1947 أو ما تجاوزت عليه “إسرائيل” لاحقاً .

إن حديث أوباما عن تبادل أراض، سيعني ضم مستوطنات يهودية في الضفة الغربية الى “إسرائيل” وإجلاء سكانها منها، والسؤال المطروح كيف يريد أوباما العودة الى عملية التفاوض في ظل هذه الأجواء والمعطيات؟

وإذا كان توحيد الجهد الفلسطيني باتجاه المصالحة والوحدة الوطنية أمراً حيوياً للتفاوض، فإن رفض الإدارة الأمريكية هذا التوجه، لكون حماس “منظمة إرهابية”، سيعني أن أي حل قد لا يحظى بموافقة القوى الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع، وبالتالي لن يكون حلاً متكاملاً، أي أنه لا يصلح كحل سلمي راسخ، ولعل شرط الوحدة الفلسطينية منظوراً إليها معكوسة، أي قبول غالبية الشعب الفلسطيني بأي حل، سيعني نجاحه وليس العكس، وإلاّ فإن أي حل مهما كان إيجابياً سيكون ناقصاً ومبتوراً إن لم يحظَ بإجماع وطني فلسطيني، وستكون جميع المبادرات الدولية والإقليمية المطروحة، مجرد بالونات اختبار، وفي أحسن الأحوال لا تصل الى الهدف المنشود وهو إقرار حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وعودة اللاجئين والاتفاق على العودة الى حدود عام 1967 .

إن مطالبة الرئيس الأمريكي بالاعتراف ب”إسرائيل” دولة نقية لليهود تعدّ مخالفة للقرارات والاتفاقيات الدولية بخصوص العنصرية والتمييز العنصري، وهي قرارات واتفاقيات شارعة، أي منشئة لقواعد قانونية جديدة أو مثبتة لها مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري 4 يناير/ كانون الثاني ،1969 ولقرارات المؤتمرات الدولية ضد العنصرية في أعوام 1978 و1983 و2001 وهذا الأخير عقد في ديربان (جنوب إفريقيا) ودان ممارسات “إسرائيل” ووصمها بالعنصرية .

كما تعتبر مطالبة أوباما بالاعتراف ب”إسرائيل” دولة يهودية نقية تجاوزاً على دستور الولايات المتحدة ذاته الذي يضع حداً فاصلاً بين الدين والدولة كما يذهب الى ذلك البروفيسور الفلسطيني المفكر محمد عبد العزيز ربيع في مقال نقدي بعنوان “أمريكا والقضية الفلسطينية”، ولا يمكن تصوّر وجود دولة في عالم الحداثة وما بعدها وفي ظل التطور الهائل في الاتصالات والمواصلات والثورة الرقمية “الديجيتال”، تقوم على عنصر أو عرق أو دين خالص أو نقي، لأن ذلك سيعني فيما يعنيه عنصرية واستعلائية هذه الدولة، التي يفترض فيها أن تقوم على المبادئ الدستورية العصرية، لاسيما مبادئ المواطنة التي تستند الى الحرية والعدالة والمساواة والمشاركة، وهذه حقوق لا يمكن لأية دولة أن تلغيها أو تحجبها عن مواطنيها تحت أي ذريعة أو حجة .

أما بخصوص عدم السماح بنقد “إسرائيل” في المحافل الدولية، فذلك مخالفة لأبسط معايير حرية التعبير، لاسيما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللشرعة الدولية، وللفكرة الديمقراطية أساساً، خصوصاً أنه سبق للمجتمع الدولي ولمنظمة الأمم المتحدة أن دمغا العقيدة الصهيونية التي تقوم عليها “إسرائيل” بالعنصرية بقرارها 3379 الصادر في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني عام ،1975 على الرغم من إلغائه في عام 1991 بسبب اختلال ميزان القوى الدولي، لكن العديد من الفعاليات والأنشطة الدولية الحكومية وغير الحكومية، لا تزال تعترف بكون “إسرائيل” سبباً أساسياً في خرق السلم والأمن الدوليين في الشرق الأوسط والتنكر لحقوق الشعب العربي الفلسطيني وممارسة سياسة عنصرية وعدوانية فكيف يمكن تكميم أفواه الرأي العام العالمي لمصلحة “إسرائيل” بمنع واشنطن انتقادها في المحافل الدولية؟

القضية الفلسطينية كانت تنام وتستيقظ، لاسيما في عهد جورج دبليو بوش الابن لنحو ثماني سنوات تقريباً، علماً بأن تلك الفترة شهدت أحداثاً جساماً، لاسيما انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 والحرب على لبنان عام 2006 والحرب على غزة عام 2008-،2009 وقد حاول بوش إحياء فكرة الدولتين، لكن الأمر سار بتعقيد أشد، خصوصاً في ظل ازدياد تعنّت “إسرائيل” وعدوانها وتهديداتها . واليوم وعلى الرغم من مرور نحو عقدين من الزمان على اتفاقيات مدريد - أوسلو فالطريق لا يزال غير سالك باتجاه الحل النهائي وإن كان بحدود الحد الأدنى . وإذا كان أوباما قد تعهد، لاسيما في خطاب القاهرة (يونيو/ حزيران 2009) ببذل جهود لوضع مشكلة الشرق الأوسط في الصدارة وإيجاد تسوية مناسبة لها، فإن جديده سيكون قديماً، وربما عودة الى المربع الأول، حتى إن بدا موضوع حدود عام 1967 تطوراً، لكنه يحتاج الى تذليل العقبات والتخلي عن الشروط المسبقة، لكي يكون طريق المفاوضات معبّداً، وخصوصاً بإزالة الألغام التي تعترض طريقه .

وإذا أراد الرئيس أوباما الوصول الى حل مُرضٍ بمعيار الحد الأدنى، فلا بدّ من إلغاء شروطه بشأن الاعتراف بالدولة اليهودية النقية، وبخصوص الوحدة الفلسطينية، ناهيكم عن إلغاء شرط عدم نقد الدولة “الإسرائيلية” في المحافل الدولية، وتهيئة مستلزمات الوصول الى اتفاق على حدود عام 1967 بعد معالجة المشاكل والعقبات التي تعترض طريق الحل .

باحث ومفكر عربي

إقليم السنّة العراقي: التباس التاريخ

عبد الحسين شعبان

التصريحات التيأطلقها من واشنطن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي بشأن أوضاع السنّةومعاناتهم، أثارت ردود فعل كبيرة ومتباينة، جاء بعضها من الأوساط السنّية ذاتها،وقد انقسمت ما يمكن أن نطلق عليه النخبة السنّية بين التنديد الشديد، والتحفظالحذر، والتأييد الفاتر.
لكن زيارة النجيفي إلى واشنطن لم تقتصر على إطلاق بالونالاختبار بشأن السنّة حسب، بل تضمّنت جسّ نبض قضيتين خطيرتين، ضاعتا أو ضيعهما، فيخضم الصخب الاعلامي بشأن مستقبل السنّة في العراق. القضية الاولى هي مطالبة واشنطنبإجلاء مصير 17,5 مليار دولار فُقدت ولم يعثر على أي أثر لها، علماً بأنها نقلت فيطائرات أميركية خاصة. وهو ما دعا النجيفي الى مساعدة واشنطن في التحقيق لملاحقةالجهة التي تقف خلف عملية النهب تلك، وقال إن جو بايدن نائب الرئيس الأميركي وعدبمساعدة العراق للتفتيش عن المبالغ المفقودة، وأن وزيرة الخارجية هيلاري كلنتوناعتبرت ذلك عملاً لاأخلاقياً يلحق ضرراً بسمعة الجنود الأميركيين.
القضيةالثانية التي كانت في إطار جدول عمل الزيارة هي البحث مع واشنطن في موضوع الاتفاقيةالعراقية - الاميركية التي ستنتهي في نهاية العام الجاري 2011، وهو الأمر الذيسيكون الشغل الشاغل للحراك الشعبي والسياسي والبرلماني طيلة الأشهر الستة المقبلة،علماً بأن الأمر المرجّح هو التوقيع على اتفاقية جديدة بشروط ومواصفات مقاربةلاتفاقية العام 2008، حيث ستبقي على عدد محدود من الجنود الأميركان 10,000 (عشرةآلاف) أو أكثر بقليل، علماً بأنه لا يستطيع أحد إحصاء عددهم، مع الموافقة على خمسقواعد عسكرية أميركية أساسية، فضلاً عن وجود نحو 2400 موظف أميركي في السفارة معحماياتهم، لا سيما من الشركات الأمنية، حيث يقدّر عدد هؤلاء بنحو 100,000 (مئة ألفمرتزق) استثنت الاتفاقية الأمنية التي ينتهي مفعولها سبل مساءلتهم، طالما اعتبرواجزءًا من التعاقدات بينهم وبين الجهات الأميركية المسؤولة.
وقد أبلغ النجيفيبفحوى الرأي الأميركي كما قال، ولخّصه بأن رغبة واشنطن هي البقاء في العراق، وعلىالعراقيين الاستعجال في طلب التوقيع على اتفاقية جديدة، وهو ما أوضحه روبرت غيتسوزير الدفاع الأميركي السابق عندما قال خلال زيارته الى بغداد (نيسان/ابريل 2011): الوقت ينفد في واشنطن وعلى العراقيين إن رغبوا في بقاء القوات الأميركية الطلبسريعاً، ولم يذكر النجيفي موقفه أو موقف القائمة العراقية التي ينتمي اليها، منالتوقيع على اتفاقية جديدة، وهو ينتظر ما سيقدّمه رئيس الوزراء والقائد العامللقوات المسلحة نوري المالكي من تقديرات بشأن جهوزية القوات المسلحة وقوى الأمنالداخلي في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
ولعل هذا هو موقف معظم القوىالسياسية المشاركة في الحكم، والتي تترقب وتنتظر وكأنها تريد «أكل الثوم بلسانالغير»، رامية بالكرة في ملعب المالكي، باستثناء الكرد الذين أعلنوا صراحة عنترحيبهم باستمرار شكل العلاقة مع واشنطن، وأعربوا عن ضرورة وجود عسكري أميركي فيالعراق لحماية مكتسباتهم من جهة، ومن جهة أخرى للفصل في النزاعات الداخلية، ومن جهةثالثة، لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية. أما جماعة مقتدى الصدر التي هيالوحيدة من بين القوى المشاركة، فقد أعلنت رفضها للوجود العسكري الأميركيواستعدادها لمقاتلته في حال بقائه في العراق وعدم الانسحاب بعد العام 2011.
وأياً كانت التصريحات والمواقف، فإنها تهدف الى معرفة مواقف القوى الأخرىالمنافسة أو الموازية سلباً أو إيجاباً، إلا أن الأغلب والأعم هو التوقيع علىاتفاقية بشروط واشنطن، بحساب موازين القوى داخليا وإقليمياً، وفي ظل غياب إرادةسياسية موحدة لإجلاء القوات الأميركية من العراق، ولعل ذلك يعيد الى الذاكرة الجدلالذي اندلع عشية إبرام اتفاقية العام 2008 وبعض التبريرات الساذجة التي قيلت بشأنهاابتداءً من خروج العراق من الفصل السابع ومروراً بكون الاتفاقية تنسجم مع مبادئالسيادة، وأن الاتفاقية مع دولة صديقة وحليفة الخ، لكن ذلك لم يغيّر من طبيعةالاتفاقية حسب القانون الدولي، والتي هي طبقاً لاتفاقية فيينا حول قانون المعاهداتلعام 1969، اتفاقية غير متكافئة، وذلك لأن الطرفين غير متكافئين، فأحدهما قوي ومحتلوالثاني ضعيف ومحتلة أراضيه، وفي ذلك أحد عيوب الرضا التي تشوب الارادة الحرة فضلاًعن عنصر الإكراه.
للأسف الشديد لم ينشغل الرأي العام طويلاً بموضوع فقدانالمليارات وقد يعود الأمر لحالة اليأس أو الإحباط من استعادتها كما أن جميعالمؤشرات تميل الى أن الفساد المالي والاداري ضارب الأطناب، وهناك الكثير منالمتورطين فيه من الأميركيين وغير الأميركيين، كما لم يتأمل في موضوع الاتفاقيةالعراقية - الأميركية الجديدة التي حسبما يبدو سيكون توقيعها تحصيل حاصل، ولهذا كانموضوع إقليم السنّة أو انفصالهم الأكثر رنيناً، لا سيما وقد حرّك موجة منالتداعيات، بدأت ويبدو أنها لن تتوقف.
لعل النجيفي عبّر بإحساسه وتلمّسه حقيقةأوضاع السنّة حين قال «هناك إحباط سنّي في العراق، وإذا لم يعالج سريعاً، فقد يفكّرالسنّة بالانفصال أو على الأقل تأسيس إقليم» لافتاً الانتباه الى أن «سنّة العراقيشعرون بالتهميش وبأنهم مواطنون من الدرجة الثانية». لا يمكنني أن أكون محل النجيفيأو من يمثله لكي يصاحبني مثل هذا الشعور والاحساس، وهو إحساس، طالما صاحب من علىشاكلته من النخب الشيعة في السابق، الأمر الذي جرى توظيفه لخدمة بعض الأغراضالطائفية، فعشية احتلال العراق روّج البعض فكرة بيان الشيعة، بوحي من ريشارد دوني،مثلما جاءت إطلاق فكرة إقليم السنّة بوحي من جو بايدن، أو ضمن الأجواء المشجعةعليها، لا سيما وهناك من طرح فكرة إقليم صلاح الدين أو الأنبار أو المنطقة الغربيةأو غيرها من المسمّيات التي لا تدلّ إلا على شيء واحد هو المحاصصة والتقسيمالطائفي.
ولعل الشعور بالتهميش والعزل خلق تصورات وأوهاماً حول طبيعة الصراعالذي اعتبره البعض مذهبياً طائفياً بامتياز، ففي السابق معادياً للشيعة إضافة الىعنصريته ضد الكرد، مثلما يعتبره البعض حالياً معادياً للسنّة ومتواطئاً مع الكردضدهم وهي طائفية مقلوبة، لا سيما عندما تقرأها النخب التي تتمترس بعناوين الطائفةوالطائفية.
أعتقد أن النجيفي على حق عندما عبّر عن شعور أوساط واسعة بالتمييز،وهو الذي تم تكريسه عبر صيغة مجلس الحكم الانتقالي الذي فرضها بول بريمر، لكننيأعتقد أن دعوته لانفصال السنة هي خطأ فادح وخطير، سيترك تداعياته على وحدة العراق. وإذا كان النظام الفيدرالي مقرراً طبقاً للدستور الدائم الذي تم الاستفتاء عليه،على الرغم من الألغام الخطيرة التي يحتويها، لكنه ضمن ما هو قائم يعتبر الاطارالناظم للعلاقات بين الفرد والدولة وبين الدولة ومؤسساتها، في ظل اختصاصات تشريعيةوقضائية وتنفيذية للسلطاتالثلاث، فإن اللجوء اليه، والاحتكام لقواعده ووفقاًلمعاييره هو الذي ينبغي أن يعتمد، لا سيما بخصوص الفيدرالية، لا على أساس مذهبي أوطائفي، بل على أساس جغرافي ومناطقي وإداري. فالاقليم الوحيد القائم حالياً هو إقليمكردستان لاعتبارات تاريخية وقومية، ويمكن تأسيس أكثر من إقليم في إطار ما هو قائمعلى أساس المواطنة، وهذا يتطلب شفافية وحواراً سلمياً مستمراً وفي ظل أوضاعاعتيادية، لا سيما بعد إنهاء الاحتلال والتداخل الخارجي ومساءلة المفسدين، خصوصاًالذين تسببوا في نهب المال العام أو في تبديده.
جدير بالذكر أن البرلمان العراقيفي دورته السابقة أقرّ مشروع قانون للأقاليم، كان أحد أشد المتحمسين له هو السيدعبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاسلامي الأعلى، لكن الاحتدامات السياسية، أجّلتتنفيذه الى 18 شهراً، وقد انتهت الفترة دون أن يتذكرها أو يتذكر القانون أحد، أسوةبتعديل الدستور الذي تم الاتفاق عليه عشية انتخابات العام 2005، وكان يفترض إنجازذلك بعد انعقاد أول جلسة للبرلمان بأربعة أشهر وانتهت 4 سنوات ونيّف وجاءت دورةجديدة، ومرّ عليها أكثر من عام ولم تنجز التعديلات ولم يتم استكمال إصدار قوانينطبقاً للدستور، بحيث تكون المواد التي زادت على الخمسين صالحة للاستعمال بتشريعقوانين لاستكمالها، لكن الصمت وغضّ النظر كانا سيّدي «التوافق» والحلالأمثل.
لعل شعور النخب السنية أو النخب الشيعية بالخوف والقلق إزاء المستقبل هوالذي يقف وراء هذا الفريق أو ذاك للتمترس الطائفي أو لزعم النطق باسم الطائفة أومجموعة منها، والهدف هو الإبقاء على الامتيازات، لا سيما التي حصل عليها أمراءالطوائف، في حين أن استعادة كيانية الدولة العراقية وهيبتها، في ظل نظام فيدرالييتمسك بوحدة العراق، يتطلّب إلغاء الطائفية وتحريم كل فعل أو سلوك يؤدي إليها. والطائفية كما أراها هي جريمة بحق الشعب والوطن، ولا بد من معاقبة من يرتكبها بأشدّالعقوبات سواءً بالدعوة إليها أو ترويجها أو التستر عليها أو التهاون في مكافحتهاأو إخفاء معلومات عنها.

[ أكاديمي وحقوقي عربي ـ العراق

عشية التغييرات الكبيرة التي حدثت في دول أوروبا الشرقية وبُعيدها أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات من القرن الماضي، باشر الملك الحسن الثاني بإطلاق مبادرة للتقريب بين الحكم والمعارضة، فقد استشعر بحسّه أن المراوحة في أساليب الحكم السابقة ستعود على المغرب بالضرر، لاسيما وقد آن الأوان للتغيير في ظل بيئة عالمية مشجعة وظروف داخلية ضاغطة، خصوصاً للدور الذي أداه المجتمع المدني ومؤسساته وتنظيماته، بما فيها جمعيات حقوق الإنسان، فضلاً عن القوى السياسية المعارضة بجميع تياراتها وألوانها .

لقد أدرك الملك أن التغيير أصبح قاب قوسين أو أدنى، فإن لم يأتِ تراكمياً، تدرجياً، فإنه سيأتي عاصفاً ومدوياً، وإن لم يكن داخلياً، فسيكون للخارج دور غير قليل، وإن لم يحدث في ظروف انفراج، فسيكون في حال احتدام، وإن لم يكن توافقياً، فسيكون تناحرياً، لهذا أقدم على مبادرة جريئة بوضع دستور عام 1996 الذي تضمن أسساً صالحة للتعاون الوطني بين الحكومة والمعارضة، واختار بعد أول انتخابات المناضل الوطني المعارض عبدالرحمن اليوسفي ليصبح الوزير الأول (رئيس الوزراء)، وكانت تلك المبادرة قد وضعت حداً لسنوات من التسلطية وملاحقة وقمع المعارضة وكبت الحريات .

في حديث جمعني في كازابلانكا (الدار البيضاء) عام 1999 مع عبدالرحمن اليوسفي وكان حينها قد تولّى رئاسة الوزراء (الوزير الأول) كما يسمّى في المغرب العربي بعد أن كنت قد تعرفت إليه عندما كان رئيساً لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهو من الشخصيات الحقوقية المؤثرة، حيث عمل في المنظمة العربية لحقوق الإنسان وفي اتحاد الحقوقيين العرب، ثم قبل تكليفاً ملكياً بتولي رئاسة الوزراء، وكان اليوسفي قد طلب اللقاء مع نخبة من زملائه العاملين في الإطارين ذاتهما، على دعوة عشاء نظمها عبدالعزيز البنّاني في بيته، يومها تحرّك فيّ الهاجس الصحفي لسببين، الأول هو كيف يمكن لمعارض وطني قضى أكثر من ثلاثة عقود في المنفى أن يتبوأ رئاسة وزارة في عهد لا زال مستمراً، وكان من أشد المعارضين له، بل داعياً لإلغائه؟ والثاني كيف يفهم السياسي الوطني معارضته من خلال هيكل الدولة وكيف يمكن التعامل معها؟

بادرت حينها إلى إثارة النقاش بسؤال الوزير الأول: ألا تشعر أحياناً بالغربة أو الاغتراب، يا “دولة” سي عبدالرحمن وأنت في هذا الموقع؟ وكان جوابه، نعم وإلى حدود غير قليلة، لكن شفيعي أن جزءاً من خطابي لا زال معارضاً، وهو ما كنت ألمسه في أحاديثه وخطبه التي تابعتها لأكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، بما فيها عندما استقبل عدداً محدوداً من الذين يرتبطون بعلاقة أو معرفة معه في منزله، الذي رفض البقاء فيه رغم طلب الملك نفسه، لكنه عاد إلى شقته التي كان يسكنها قبل توليه الوزارة، وبعدها أردف اليوسفي قائلاً: لقد كنّا نعارض الدولة من خارجها وربما بعض معارضتنا الآن من داخلها، وهي تجربة اخترناها بالأغلبية رغم تحفظ بعض الأصوات، وعلينا اجتيازها، ونأمل بأن تكون مفيدة وناجحة، وهي تجربة مفتوحة للزمن للمناقشة والتقييم .

وقال اليوسفي كنّا نعتقد أن بعض الملفات يمكن أن نفتحها بيُسر وسهولة وإذا بها مغلقة أمامنا، وبعضها اعتقدنا بصعوبة فتحها، وإذا بها مفتوحة أمامنا، بل أننا استطعنا المضي فيها إلى حدود كبيرة، بما فيها ملفات التعذيب والمساءلة وجبر الضرر والتعويض، فضلاً عن إعادة النظر ببعض القوانين وتشريع قوانين جديدة .

استعدت تلك الديناميكية والحيوية المغربية لدى المعارضة والسلطة في المغرب وأنا أتابع ما يحدث فيه منذ سنوات طوال، لاسيما في ظل موجة الاحتجاجات والتظاهرات الأخيرة، ففي هذه المرة حاولت المؤسسة الملكية، استباق الأحداث واللحاق بعجلة التغيير، قبل أن تسبقها أو تبعد عنها بمسافات لا يمكن ردمها أو الوصول إليها، فأقدم الملك محمد السادس على طائفة من التغييرات، لعل أهمها هو إجراء تعديلات مهمة على دستور عام ،1996 وسواءً قبل بها البعض واعتبرها خطوة إيجابية باتجاه الملكية الدستورية، أو رفضها البعض واعتبرها محاولة لإجهاض التطور نحو ملكية دستورية حقيقية، فإنها في جميع الأحوال تعتبر تطوراً دستورياً للمغرب قياساً بالمؤسسة الملكية وصلاحياتها المعروفة تاريخياً، بما فيها تلك التي قننت في دستور عام 1996 .

وتم تشكيل لجنة مؤلفة من 18 عضواً برئاسة د . عبداللطيف المانوني ضمّت ألوان الطيف السياسي والنوع الاجتماعي والاختصاص القانوني والأكاديمي، إضافة إلى نشطاء من المجتمع المدني ومن قوى يسارية، مع أن هناك من لاحظ غياب التيار الإسلامي وهو تيار مؤثر وفاعل، معتبراً ذلك نقصاً في تركيب اللجنة وتوجهها إلاّ أن التمثيل الواسع وإن لم يكن شاملاً فهو إيجابي مع الإشارة إلى نقص تمثيل بعض الاتجاهات . وقامت اللجنة باستطلاع رأي القوى والأحزاب والمنظمات بشأن مسوّدات مشروعها، الأمر الذي أيّده البعض وعارضه البعض الآخر، لاسيما طريقة استطلاع الرأي والوقت المخصص والأسلوب الشفاهي الذي تم فيه من دون وجود نص مكتوب بهدف مناقشته وإبداء الملاحظات عليه، لكن ذلك بحد ذاته يعكس حراكاً اجتماعياً وسياسياً وفكرياً .

وإذا كانت التعديلات الدستورية قد ألزمت الملك باختيار الوزير الأول (رئيس الحكومة) من الحزب الذي يحصل على الأغلبية البرلمانية ومنحه صلاحيات واسعة قياساً لما سبق، لكن ذلك لم يغيّر من صلاحيات الملك واختصاصاته الأساسية، التي ظلّت ذات طبيعة تنفيذية وتشريعية وقضائية بصفته “أميراً للمؤمنين”، الأمر الذي أعطاه حصانة وحرمة وأعفاه من أي مساءلة، فضلاً عن ذلك فإن وجود نصوص من هذا القبيل تشكل عائقاً أمام تحوّل النظام الملكي المغربي إلى نظام برلماني يتمتع فيه رئيس الوزراء (الوزير الأول) بالصلاحيات الكاملة باستثناء اختصاصات الملك المحدودة والمحدّدة .

واحتوى الدستور المغربي على تعديلات دستورية مهمة تدخل في صلب حقوق الإنسان، فتوّسع في ما يتعلق بحرية التعبير والحق في الإبداع الثقافي (الفن والأدب) وأكد مبادئ الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد، والحماية من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ونبذ العنصرية ومظاهر الكراهية والعنف وشمل الحقوق السياسية في التصويت والترشيح وحقوق المغتربين وغيرها وتكاد بعض هذه الحقوق تقترب من المعايير الدولية .

ولعل جعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية، واستحداث مجلس وطني للغات واللهجات المغربية، كان من الأمور المهمة التي تضمنتها التعديلات الدستورية، انسجاماً مع إعلان حقوق الأقليات الصادر عن الأمم المتحدة عام 1992 .

وفي خضم فوضى الفتاوى بادرت التعديلات الدستورية إلى تنظيم ذلك بحصرها بالمجلس العلمي الأعلى الذي هو برئاسة الملك، وذلك منعاً من التلاعب بها أو توظيفها لأغراض خاصة من جانب قوى الإسلام السياسية .

وبتقديري فإن هذه التعديلات مهمة في إطار النظام الملكي القائم، لكنها قد لا ترتقي إلى تحويل المغرب إلى ملكية دستورية برلمانية، إذ إن فلسفة المشرّع قامت على اعتبار نظام الحكم في المغرب مع اعتباره “ملكية، دستورية، ديمقراطية، برلمانية، اجتماعية” أي أن الملكية هي الجوهر الثابت بسياقات الحكم، ضمن اختصاصاتها التي أشرنا اليها، لكنها بكل تأكيد اتفاقاً أو اختلافاً ستترك ديناميكية جديدة وهو ما تشهده الحياة السياسية المغربية منذ نحو عقد ونصف العقد من الزمان .

باحث ومفكر عربي