هل هي الديمقراطية ؟دراسة في أجزاء

سهام فوزي

في كل مرة يخرج السيد نوري المالكي لكي يرد على احتجاجات المتظاهرين يقول لابد من احترام قواعد اللعبة الانتخابية و احترام نتائج الانتخابات التي أوصلت به إلى رئاسة الوزراء ،قول صحيح لكنه يدفعني للتساؤل هل هي فعلا الديمقراطية التي جاءت به إلى رئاسة الوزراء؟

قبل أن أجيب على هذا السؤال بنعم أو لا ،علينا أن توقف قليلا عند عملية التحول الديمقراطي بصفة عامة ،وعملية التحول للديمقراطية في الدول المتعددة اثنيا كما هو الحال في العراق بصفة خاصة .

إن عملية التحول للديمقراطية بصفة عامة تعني ببساطة التحول من النظام التسلطي إلى النظام الديمقراطي ،والذي فيه يختار المواطنين حكامهم في انتخابات دورية حرة ونزيهة، وتعد الانتخابات المظهر البارز والواضح والذي يمكن قياسه لعملية التحول الديمقراطي ،ولكنها لا تعد وفق كل الدارسين والمنظرين في حقل التحول الديمقراطي الأساس الأوحد في عملية التحول الديمقراطي،ولا يمكن الأخذ بنتائج هذه الانتخابات وفقا لهم الإ إذا توافرت الشروط الضامنة لسلامة هذه الانتخابات.

إذا التحول الديمقراطي يشمل وفقا لذلك :مؤسسات ديمقراطية،حريات مكفولة ومصانة،ثقافة تسمح بوجود الرأي الآخر وتحميه كما تشمل سيادة القانون وعدم انتهاكه ،وتمكين المرأة ،ووجود منظمات مجتمع مدني فاعلة وقوية وتقوم بدور نشط في المجتمع كما يشمل ذلك وجود دستور قوي متفق عليه من الجميع ينظم عمل الدولة

إن عملية التحول للديمقراطية في المجتمعات المتعددة اثنيا تحتاج إلى عناية بالغة عند التخطيط لها والتحول الفعال للديمقراطية يحتاج لذلك  لدراسة متأنية يشارك فيها جميع مكونات الدولة بلا استثناء حتى لا تتحول لكارثة تؤدي إلى حرب أهلية في النهاية

أهم خطوة في عملية التحول للديمقراطية بصفة عامة ،وبصفة خاصة في المجتمعات المتعددة اثنيا ومذهبيا هو الاهتمام في البداية بالإطار التشريعي والذي تتم فيه عملية التحول للديمقراطية ،والإطار التشريعي هنا يقصد به الدستور والذي يجب أن يوضع ويكتب بمشاركة جميع مكونات وطوائف المجتمع دونما استثناء وذلك حتى يأتي معبرا عن الجميع ،فالدستور يحتاج إلى الإجماع وليس توافق الأغلبية ،من النقاط الهامة التي يتضمنها الدستور هو شكل الدولة ونظام الحكم ،ويرى أغلب الباحثين أن النظام البرلماني هو النظام الأمثل للدول المتعددة إثنيا وذلك لأنه يعطي الأقليات فرصة للمشاركة في الحكم سواء عن طريق البرلمان أو من خلال مجلس الوزراء ،كما ان الحكم الذاتي سيكون أسهل في الاتفاق عليه في النظام البرلماني عنها في النظام الرئاسي

كما يحدد الدستور أيضا كيفية إنشاء المؤسسات وهل سيتم الأخذ بالديمقراطية التشاورية أم الأخذ بالديمقراطية التوافقية كنظام للحكم بأشكالها المختلفة مثل الائتلاف الكبير أو تقاسم المناصب الحكومية .......الخ،هذا وجرت العادة إن الدول المتعددة اثنيا عند تحولها للديمقراطية تأخذ بالديمقراطية التوافقية كنظام للحكم ،والنظام التوافقي الناجح هم النظام الذي يؤدي تطبيقه لترسيخ الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي ويؤدي إلى تعاون النخب فيما بينها ،وحل المنازعات السياسية سلميا ،ويشيع روح التسامح والاعتدال داخل المجتمعات ،كما يؤدي في النهاية إلى قوة الدولة وقدرتها على منع التهديدات والتدخلات الخارجية

بعد ذلك ننتقل إلى النظام الانتخابي والذي يتضمن القوانين الإدارية ،وقوانين إدارة الانتخابات ،ويفترض أن يكون النظام الانتخابي الأمثل في الدول المتعددة إثنيا ومذهبيا هو النظام الذي يساعد على تخفيف والإقلال من إمكانية أن تكون نتائج الانتخابات معبرة عن التفصيلات الإثنية والمذهبية،كما يفترض أن يشمل النظام الانتخابي مواد تمنع عمل الأحزاب القائمة على أساس عرقي ،كما يجب أن يضمن تمثيل الأقليات وفقا لما يعرف بالكوتا .

من النقاط الهامة عند الحديث عن عملية التحول للديمقراطية في المجتمعات المتعددة اثنيا هي عملية الأخذ بالفيدرالية كحل للمطالب الإثنية لبعض الجماعات التي تشعر إن الوضع الأفضل لها هي الاستقلال بذاتها مع بقاء الدولة موحدة ،وتطبيق الفيدرالية يحتاج قبل الأخذ به إلى وجود ديمقراطية راسخة تستطيع أن تستوعب الهويات المختلفة الموجودة داخل المجتمع وتحول دون الانفصال ،كما تحتاج الفيدرالية الناجحة أيضا إلى توافر الثقة بالآخر وتوازن في القوى وتوحد صفوف القوى السياسية .

إن عملية التحول الناجحة في المجتمعات المتعددة اثنيا ستؤدي إلى تعزيز المشاركة السياسية الحقيقية والتي تؤدي في النهاية إلى وجود الديمقراطية وترسخها بطريقة تمنع في النهاية من إثارة الولاءات الأولية  

ولهذا فإن الأحزاب السياسية في النظم السياسية المتعددة اثنيا تلعب دورا هاما في تشكيل الثقافة السياسية للبلد ،ولهذا يجب أن تقوم على أساس غير اثني ،كما يجب أن يكون هناك منظمات مجتمع مدني قوية وقادرة على أن توسع تطاق المشاركة السياسية وتوفر القدرة على إحداث حراك اجتماعي يحث الناخبين على المشاركة في عملية التصويت وفقا لاعتبارات الكفاءة والخبرة وليس على اعتبارات الانتماءات الأولية

كل ما سبق هو الإطار الذي يضمن نجاح عملية التحول الديمقراطي والتي بدورها تشجع على تقاطع الانقسامات الإثنية عن طريق زيادة الاتصال بين الجماعات الإثنية المختلفة وتوعيتهم بأن هناك مصالح مشتركة بين جميع أفراد المجتمع ،مما يؤدي في النهاية إلى ترسيخ درجة الثقة بينهم وظهور هويات بديلة تقلل من الدافع الإثني.

الإطار السابق هو إطار نظري متفق عليه من قبل أغلب الباحثين قي حقل السياسة المقارنة والمهتمين بعملية التحول الديمقراطي في أي مجتمع منقسم اثنيا  ،وهذا الإطار النظري صالح للتطبيق على أي بلد أو مجتمع للحكم على نجاح عملية التحول الديمقراطي او عدم نجاحها

لو أخذنا هذا الإطار وحاولنا تطبيقه على العراق ماذا سنجد ؟

منذ احتلال العراق في عام 2003 وقوة الاحتلال الأمريكي تعلن أنها جاءت لنشر الديمقراطية وثقافتها،وبناء على ذلك شهد العراق أكثر من انتخابات سواء على مستوى مجالس المحافظات أو على المستوى البرلماني ،والسؤال هما هل نجح العراق فعلا في التحول للديمقراطية الفعلية أم أنها ديمقراطية شكلية تخفي ورائها نظاما تسلطيا ؟لنحاول تطبيق النموذج السابق على الوضع في العراق ثم نجيب على هذا السؤال؟

منذ اللحظات الأولي والولايات الأمريكية تعمل على تسييس الطائفية في العراق ،ولهذا تم تشكيل مجلس الحكم المؤقت على أسس طائفية وعرقية ،وامتد هذا الأمر إلي كافة وزارات الدولة ،وتسييس الإثنية يقصد بها تنظيم العملية السياسية و إدارتها وفقا للخطوط الإثنية ،أو عندما تتم الاستفادة من المزايا السياسية والاقتصادية وفقا للإثنية ،والجماعات الإثنية هنا تلعب دورا بديلا للدولة   حيث تقوم بتوفير مزايا ومنافع سياسية واقتصادية لأعضائها

وبالفعل أصبح من المألوف أن نجد أن التعيينات في الوزارات والمناصب الحكومية العراقية يتم وفقا لانتماء طالبي الوظيفة الإثني ،في ظل هذا الاستقطاب الطائفي الإثني الحاد  والذي لا يعد حالة مستغربة في دولة تتميز بالتعدد الاثني والطائفي ويسقط نظامها السياسي فجأة ،فيشعر أفرادها بعدم الآمان وبالتالي يلجأون نظرا لشيوع حالة عدم الاستقرار السياسي إلى جماعاتهم الأولية كي توفر لهم الحماية والخدمات ويستمر هذا الوضع حتى يتم بناء مؤسسات الدولة وتكتسب ثقة المواطنين ،ومن ناحية أخرى فإن سقوط النظام عادة ما يشعر الجماعات الإثنية  بأن هناك فرصة لإعادة بناء نظام سياسي يحقق مصالح أفضل لها ويحدث نوع جديد من توزيع السلطة والموارد السياسية وبالتالي تتنافس هذه الجماعات الإثنية فيما بينها لتعدل من نصيبها من الموارد السياسية والاقتصادية .

وبالفعل شهد العراق بعد الاحتلال هذا التنافس السياسي بين القوى الإثنية والطائفية المختلفة ماعدا السنة الذين قرروا مقاطعة العملية السياسية في البداية لأنها تجرى في ظل احتلال ،واستمرت الولايات المتحدة في التعامل مع العراق على أنه مجموعة من الجماعات الإثنية المتفرقة وليس بلدا تتوحد جميع طوائفه ،كما أصرت الولايات المتحدة على رصد الانتماء الإثني لكل المتعاملين معا باعتبار أن هذا الانتماء هو المحدد الأساسي لإمكانية التعامل أم لا مما أدي في النهاية إلى تنامي الإحساس بالهوية الإثنية والمذهبية في حين كان الناس لا يرون في هذه الهوية شأنا كبيرا أو خطيرا  .

هذا وقامت سلطات الاحتلال بكثير من الممارسات الخاطئة التي أدت إلى تعميق النزاعات الطائفية مثل إلغاء وزارة الدفاع وحل الجيش على الرغم من أن الجيش في الدول المتعددة اثنيا هو العمود الفقري لبنيتها السياسية والاجتماعية ،كما قامت بحل أجهزة الشرطة والأمن كمظهر لإلغاء سيادة الدولة وهو ما أدي في النهاية إلى خلق حالة من الفوضى ساهمت في تعقيد المناخ السياسي الذي جرت فيه أسس الديمقراطية في العراق وهذا أمر هام لأن الديمقراطية لا تستخدم كحل للمشاكل السياسية المعقدة والأزمات وإنما تأتي كخطوة لاحقة على حلها .

وساهم تدخل إيران السافر في الشأن العراقي بتعقد المشهد السياسي العراقي أكثر،و هذا التدخل بدأ منذ قبل احتلال العراق عن طريق الأحزاب والحركات السياسية المعارضة التي نشأت في إيران،والتي من خلالها تمكنت إيران من أن تتدخل في العراق وتصبح قوة احتلال ثانية خفية تسعي جاهدة إلى ضمان عدم قدرة العراق على أن يصبح مصدر خطر أو تهديد لإيران مرة أخرى،وبالتالي فالإستراتيجية الإيرانية في العراق قامت على محاولة خلق حكومة عراقية صديقة وحليفة وموالية لإيران ،تكون قوية بما فيه الكفاية لإدارة شئون العراق ،ولكنها في نفس الوقت يجب أن تكون ضعيفة لدرجة لا تستطيع معها أن تشكل خطرا على إيران.

في ظل هذا الجو المشحون قامت الولايات المتحدة بالدعوة لإجراء انتخابات  الجمعية الوطنية المؤقتة في يناير 2005 ،وهي الانتخابات التي قاطعها السنة أيضا ،وبالتالي تم حرمانهم من أن يكون لهم ممثلين حقيقيين عنهم في لجنة وضع الدستور ،هذا الغياب في النهاية أدي ،هذا الغياب في النهاية إلي أن يصبح الدستور عاملا مساعدا على زيادة الانقسام العراقي ،عوضا على أن يكون عاملا موحدا ،خاصة لو عرفنا أن صياغة الدستور جاء في وقت كانت الحرب الطائفية على أبواب الانفجار.

اجتمعت اللجنة المكلفة بوضع الدستور في أجواء غياب تمثيل سني فعال وضغوط أمريكية على واضعي الدستور العراقي للفراغ من كتابة الدستور في الفترة المحددة ،وهذا الضغط قد أدى إلى ترك عدد من المواد للتعديل فيما بعد وهو التعديل الذي لم يحدث حتى الآن لصعوبة الاتفاق عليه،وعلى الرغم أنه لا يمكن إنكار أن الدستور العراقي يعد متقدما عن غيره من دساتير المنطقة ،إلا أن هناك بعض الانتقادات التي وجهت لهذا الدستور  والتي تثير التساؤل على مدي قدرته على قيادة عملية التحول للديمقراطية ومن أهمها مايلي:

1-يفترض في الدستور أن معبرا عن إجماع أرادة الأمة وليس أغلبها فكيف يتم كتابته في ظل غياب مكون رئيسي من مكونات الأمة وهم السنة ،والغياب هنا المقصود به التمثيل الحقيقي وليس الشكلي .

2-يفترض في الدستور أنه يضع قواعد دستورية لا تكون عرضة للتعديل السر يع بل يجب أن تتسم بالثبات النسبي ،فكيف توضع مواد ويتفق على تعديلها خلال فترة عمل برلمان 2005 ،لماذا وضعت هذه المواد إذن رغم تأكد واضعيها من أنها ستعدل ،مع العلم أن هذه المواد لم يتم تعديلها حتى الآن.

3-من النقاط الهامة  وفق الأستاذ غانم جواد في كتابه مأزق الدستور نقد وتحليل،فإن هناك غياب ملحوظ للخبراء الذين يزخر بهم العراق لدرجة أن بعض أعضاء اللجنة كان يفتقر لأي معرفة حقوقية أو قانونية ،أما لحداثة سنه أو لعدم إطلاعهم أو دراستهم أو لقلة خبرتهم مما اعكس في رأيه على كتابة فقرات الدستور الذي غاب عنه في رأيه الدقة والتعبير القانوني واللغوي الواضح في العديد من المواد والديباجة فجاءت الصياغات تعبر عن مطالب سياسية أكثر منها دستورية.

4-هناك بعض المواد الواردة في الدستور والتي أثارت انتقادات والتي منها على سبيل المثال لا الحصر :

أ.ذهبت المادة 110/ثانيا على حق السلطات الاتحادية حصرا إنشاء وإدارة القوات المسلحة ،كما جاءت المادة 121/خامسا لتنص على حق حكومات الأقاليم في إنشاء و تنظيم قوى الأمن الداخلي كالشرطة والأمن وحرس الإقليم ،ويقصد بحرس الإقليم هنا القوات المسلحة ،وهذا ما أكده السيد نيجر فان البارزاني رئيس وزراء الإقليم الكردي في كلمته التي ألقاها بمناسبة تخرج الدفعة السادسة لقوات حماية كردستان،  من أنه تم إعطاء إقليم كردستان الحق في امتلاك جيش خاص بهم بهدف الدفاع عن نفسهم وذلك وفقا للدستور العراقي ،إذا كيف يحتوي الدستور مثل هذا التعارض الخطير بين مواده والتي قد تؤدي إلى إثارة النزاع الدستور وبالتالي النزاع بين أفراد المجتمع نفسه حيث سيتمسك كل طرف بالفقرة التي تحقق مصالحه هو .

ب.المادة 36من الدستور والتي تدعم حريات التعبير (الرأي،الصحافة،الاجتماع،التظاهر السلمي)ولكنها عادت لتقيدها بقيود الآداب والنظام العام وبهذا يمكن استغلال هذه الحجة من قبل أي حكومة لقمع هذه الحريات وقتما تريد ،خاصة وأن الدستور أغفل عن ذكر الوسائل المناسبة لحماية هذه الحقوق .

ج.المواد المتعلقة بالنفط كانت حافلة بالتباسات ولدت فيما بعد نزاعات بين الحكومة المركزية وبين حكومة إقليم كردستان خاصة في مجال قانون النفط .

وهناك الكثير مما يمكن ذكره في هذا الشأن والذي لا يتسع المجال هنا لذكره ،ولكن الأمثلة السابقة تكفي لإيضاح أن الدستور وهو الإطار الذي تدور من خلاله العملية الانتخابية والعملية الديمقراطية لم يكن عامل استقرار،وإنما احتوى على التباسات وغموض أدى إلى إثارة النزاعات بين الكتل السياسية وهذه النزاعات قد تتطور إلي ما لا يحمد عقباه في أي لحظة ،وأقرب مثال على ذلك النزاع الذي حدث بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون حول تفسير معني كلمة الكتلة الأكبر التي لها الحق في تشكيل الحكومة ،والتي فسرتها العراقية على أنها تعني الكتلة التي تفوز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات بينما فسرها ائتلاف دولة القانون على أنها الكتلة التي تفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان أو الائتلاف الأكبر داخل البرلمان .

د.من النقاط الهامة والمتعلقة بالدستور أن المادة 61/ج من قانون إدارة الدولة نص على أن الاستفتاء العام يعد ناجحا ومسودة الدستور تعد مصادقا عليها عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق،وإذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات وأكثر ،وهنا أيضا فإن عبارة أكثرية الناخبين في العراق تحتمل معنيين :إما أغلبية المسجلين في القوائم الانتخابية   ،أو أغلبية المصوتين في الانتخابات ، هذا وقد قامت الحكومة العراقية في أكتوبر 2005 أي قبل إجراء الاستفتاء على الأخذ بالتفسير الأول ،ولكنها عادت ولتجنب إسقاط الدستور لتبني التفسير الثاني ،حيث أن اعتماد التفسير الأول سيجعل الدستور غير مصادق عليه حيث أن مجموع الذين صوتوا ضد الدستور أو قاطعوا عملية التصويت بلغ 7.8مليون فرد ،بينما الذين قالوا نعم بلغ 7.7مليون فرد ،إذا فغلي الرغم من إقرار الدستور بنسبة 78%من المصوتين إلا أن هذا لا يعطي صورة حقيقية للرفض السني لهذا الدستور والاتهامات التي وجهت بتزوير هذا التصويت ونتائجه ،مما يعد في نظر الكثيرين فشلا في صياغة دستور قادر على توحيد كافة العراقيين ،خاصة وان الدستور وعلى عكس القانون يحتاج إلى الإجماع وليس فقط موافقة الأغلبية

سأتوقف هنا على أن أعود لاستكمال باقي أجزاء الدراسة وبعدها نستطيع الإجابة على السؤال هل هي ديمقراطية أم لا